أطباء الأسنان يتهمون وزارة الصحة بـ”إضفاء” الشرعية على “منتحلي الصفة”

أصدرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بيانا تندد فيه بمشاركة مسؤولة حكومية بوزارة الصحة في نشاط نظمته جمعية تضم من سمّوهم “ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان”، مطالبين بحل مثل هذه الجمعيات، ومحاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع للأسنان.

وبيدو أن الوضع في القطاع يتجه نحو احتقان آخر، إذ يقول رئيس الفيدرالية ذاتها حميد بياض في حديثه حول الموضوع لـ”صوت المغرب” اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، إن مسؤولية “أي مآل سيء ينتج عن السماح لهؤلاء الأشخاص تتحمله وزارة الصحة وحدها”.

وفي شرح للوضع الذي يرفضه أطباء الأسنان قال المتحدث “إن هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون المهنة دون تكوين تمادوا جدا وباتوا يمارسون اختصاصات طبيب الأسنان نفسه” ويرى أن هذا الذي أسماه “التمادي” أتى في سياق عام “شجعه على التكاثر”.

ومن جملة ما فسر به رئيس الفيدرالية هذا الموقف، “افتتاح شعبة جديدة غير مرخصة لمركبي وصناع الأسنان”بياض أكد أن هذه الشعب التي تم فتحها بعدة مدن لا تتوفر على ترخيص من وزارة الصحة، ولم ينف أن هذه الأخيرة راسلت هذه المدارس من أجل إغلاق هذه الشعب. ولكنه يرى أن هذا “المنع” لم يكن “جديا” وفق كلامه، مفسرا الأمر بأنها “تواصل الاشتغال”.

وأضاف حميد بياض معتبرا أن “صناع الأسنان ومركبيها يعملون على بسط شرعيتهم من خلال عقد شراكات مع مؤسسات أوروبية من أجل تمثيل فروعها في المغرب” وليس هذا الأمر وحده الذي أغضب الشغيلة وفق رئيس الفيدرالية بل “حضور ممثلين حكوميين أبرزهم من وزارة الصحة لاجتماعاتهم”.

وقال المصدر ذاته في هذا الصدد إن “ما تقوم به وزارة الصحة في تلميع صورة أطباء الأسنان سينسفه بلا شك الأشخاص الذي يزاوالون المهنة دون أي تكوين” وعبر عن استغرابه قائلا “لذلك لا نفهم كيف أن وزارة الصحة تشتغل مع المهنيين على قانون مزاولة المهنة والذي يجرم أي ممارسة دون تكوين أكاديمي ولكنها ترسل مندوبها لحضور لقاءات نفس هؤلاء”.

ووصف بياض هذا الأمر بـ”التناقض” في موقف الوزارة من القضية، وهو الوضع الذي قال معه المتحدث ذاته “إنه قد يسير إلى أمور لا تحمد عقباها” على حد تعبيره.

وكانت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، قالت في بلاغ توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، إن مسؤولة قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض أقدمت على زيارة لنشاط جمعية تضم “أشخاصاً ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي”.

وواصلت أن “منصبها وصفتها كممثلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية لم يمنعاها من وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح محلات لتركيب وصناعة على مرأى السلطات المحلية”.

وأدانت الفيدرالية مشاركة المسؤولة الحكومية ومسؤولين آخرين “في قطاعات حيوية في نشاط لممارسين غير شرعيين”، مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب والوزرات ذات الصلة “بإصدار موقف صريح ضد آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب”.

وأشارت نقابات أطباء الأسنان إلى أن هذا السلوك يأتي في الوقت الذي كانت تنتظر فيها فيدراليتهم رداً من الوزارة الوصية على طلب لقاء أرسلته بتاريخ 12 يونيو 2024، لأجل المشاركة في النقاش حول موضوع تحيين قانون مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص، والذي “لا ترقى مسودته المقترحة لتطلعات المهنيين”، قبل أن يقابل طلبهم بـ”التجاهل”، حسب بلاغ الفيدرالية.

وحاولت “صوت المغرب” الاتصال بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن سياق وخلفيات حضور مسؤولة في مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض لنشاط الجمعية السالفة الذكر، إلا أنها لم تتلق أي رد حول الموضوع.