التفاصيل الكاملة لمفاوضات التنسيق النقابي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية

كشفت التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاصيل اجتماع قادته مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب الخميس الماضي.

وفي هذا الصدد، كشف البلاغ أن الحكومة وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، في حين أكد التنسيق النقابي على تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية و التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة، كما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.

وطالب التنسيق النقابي بأداء أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة-فصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية .

من جهة أخرى، تشبث التنسيق النقابي بأن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقني الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025

وبحسب مصدر مطلع، فإن الحكومة وافقت على تفعيل هذه الزيادة، لكن عبر صرفها من ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن الحكومة ربطت إحداث درجة لكل الفئات بإصلاح التقاعد، في حين تشبث التنسيق النقابي بضرورة إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد.

كما وافقت الحكومة على صرف تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهريا وتوسيع قاعدة المستهدفين، في حين طالب التنسيق النقابي بصرف هذا التعويض لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية.