النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتخلى عن الإكواس وتتوحد في كونفدرالية

وقّعت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، معاهدة “اتحاد كونفدرالي” في نيامي أمس السبت، وذلك في تطور يؤكد تصميمها على رسم مسار مشترك خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.

وجرى التوقيع في القمة الأولى لتحالف دول الساحل، وهو يشير إلى تحالف أوثق بين دول متجاورة في وسط منطقة الساحل التي مزقها التمرد. واستولت المجالس العسكرية في الدول الثلاث على السلطة بسلسلة من الانقلابات في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.

ووصف القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قمة تحالف دول الساحل بأنها “تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية” وفق تعبيره.

ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة “اتحاد كونفدرالي” رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة إيكواس الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلدا.

ويأتي توقيع الاتفاق قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة التي كانت تأمل في إقناع الدول الثلاث بإعادة النظر في قرارها في يناير بالانسحاب من التكتل.

وأكد تياني أمام نظيريه في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث أدارت ظهرها نهائيا لإيكواس. ولم يتضح بعد كيف سينسق تحالف دول الساحل بين العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء معركة مستمرة منذ 10 سنوات مع “الإرهاب” وتنمية الاقتصادات التي تعد من بين أفقر الاقتصادات في العالم.

وفي مارس المنصرم اتفقت الدول الثلاث التي يقودها الجيش على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.

وفي بيان صدر بعد القمة، قالت الدول إنها اتفقت على تنسيق الإجراءات الدبلوماسية، وإنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار لتحالف دول الساحل وتجميع مواردها لإقامة مشاريع في القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك التعدين والطاقة والزراعة.

ومن جهة أخرى، دعا عدد من رؤساء غرب أفريقيا في الأسابيع الأخيرة إلى إيجاد حل لإعادة الحوار بين الطرفين. ومن بينهم رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي الذي رأى في ماي الماضي أنه من الممكن إحلال مصالحة بين دول إيكواس ودول الساحل الثلاث.

وقبل أيام دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني دول غرب أفريقيا إلى التحالف مجددا لمواجهة توسع الحركات المسلحة. وسبق لدول إيكواس أن فرضت عقوبات اقتصادية قوية على الدول الثلاث ولوحت بالتدخل العسكري لاستعادة الشرعية في بعضها.