أحكام ثقيلة في قضية “إسكوبار الصحراء”.. 10 سنوات للناصري و12 لبعيوي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس 25 يونيو 2026، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، وقضت بإدانة سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، فيما أدانت عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بإدانة بلقاسم المير بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، فيما حكمت على عبد الرحيم بعيوي بـ9 سنوات سجنا نافذا. وأدانت كذلك الموثقة سليمة بـ6 سنوات سجنا نافذا، ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي بـ6 سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ 120 ألف درهم. أما باقي المتهمين في الملف، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين سنتين و9 سنوات سجنا نافذا.
وجاء النطق بالأحكام بعد جلسة ختامية أدلى خلالها المتهمون بكلمتهم الأخيرة أمام هيئة الحكم، في غياب هيئة الدفاع، عقب دخول المحامين في توقف عن العمل منذ الأربعاء، استجابة لقرار هيئة المحامين بالدار البيضاء احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وخلال مرافعته الأخيرة، نفى سعيد الناصري بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات أو بالشخص الملقب بـ”المالي”. كما قدم للمحكمة وثائق قال إنها تثبت مصادر ثروته، من بينها كشوفات حسابية ووثائق تخص اقتناء “فيلا كاليفورنيا”، معتبرا أنها تثبت سلامة وضعه القانوني، والتمس من هيئة الحكم إنصافه.
في المقابل، اكتفى عبد النبي بعيوي بطلب البراءة دون تقديم معطيات إضافية، فيما فضل عدد من المتهمين الآخرين عدم الإدلاء بتصريحات جديدة، مكتفين بما سبق أن صرحوا به خلال مراحل التحقيق والاستنطاق.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام منذ أواخر سنة 2023، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 21 دجنبر من تلك السنة، إيداع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي السجن الاحتياطي على خلفية الاشتباه في ارتباطهما بشبكة دولية للاتجار في المخدرات.
ويتابع سعيد الناصري بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إلى جانب النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، فضلا عن المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح.
أما عبد النبي بعيوي، فيواجه بدوره تهما تتعلق بالاتجار في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والحصول على محررات تحت الإكراه، والمشاركة في أعمال تحكمية تمس الحرية الفردية، إضافة إلى تسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى التراب الوطني في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق إجرامي يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
