حيار تراهن على اقتصاد الرعاية لتخفيف أعباء الأسر
انطلقت، اليوم الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية-الرباط، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، بحضور وزراء ومسؤولين وعدد من الفاعلين في المجال على المستويين الوطني والدولي.
ويشير اقتصاد الرعاية إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم للأشخاص الذين يحتاجون إليها، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعيشون في عزلة، حيث يلعب هذا الاقتصاد دورا مهما في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائقة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
من جانبها أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال كلمتها الافتتاحية أن هذا المؤتمر سيساهم في رفع التحديات خاصة تلك التي تخص البنية الأسرية ودورها المحوري في المجتمع، ومدى تأثيرها على العلاقات بين الجنسين وتدبير الحياة الأسرية والخاصة، بالإضافة إلى تأثيرها على التمكين الاقتصادي للنساء وكذا التحديات المرتبطه بالشيخوخة…
وأضافت الوزيرة أن هذه التحديات لا يمكن كسبها دون الاستثمار في اقتصاد من جيل جديد يؤسس لمسار موازي ومحرك استباقي لمواجهة الآثار السلبية لكل هذه التحولات، مبرزة أن الحكومة تعقد الأمل على اقتصاد الرعاية وخاصة على تطويره، وذلك في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتمد مبدأ التضامن وتضمن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجميع، وخاصة للفئات الهشة وتسعى لتعزيز الصمود وتحقيق الرفاه الأسري.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن العوامل المتغيرة من داخل العالم وفي المنطقه العربية والإفريقية بالخصوص، تستدعي تدارك هذه الحقيقة واعتماد مهن الرعاية باعتبارها مجال لتثمين عمل الرعاية الذي ينهك الأسر، والملقى عادة على عاتق النساء دون أن يكون مؤدى عنه، مع خلق وتنويع عرض فرص الشغل، وجعلها وسيلة لدعم تكافؤ الفرص لكل مكونات الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية.
وفي هذا السياق أوضحت حيار أن المغرب “فتح مجموعة من الأوراش المهيكلة الكبرى كورش الحماية الاجتماعية الذي خفف على المواطنين والأسر من حدة العبء الاقتصادي والاجتماعي، وعززت ظروف الشغل اللائق وطورت منظومة الاستهداف والتمويل المبتكر والمستدام”.
ومن أجل النهوض بوضعية الأشخاص المسنين، أردفت الوزيرة أنه “تمت بلورة وتنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة وكذا تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة اليومية عبر اعتماد مرسوم المتعلق بإصدار بطاقة الإعاقة”.
وأكدت المسؤولة الحكومية بالمناسبة، على اشتغال وزارتها مع عدد من القطاعات على إصدار مرسوم قانوني نوعي ومحفز لاعتماد العاملين الاجتماعيين، مشددة على أهمية الموارد البشرية في مسلسل تجويد خدمات الرعاية الصحية.
