المغرب يدرس طلبا أمريكيا للمشاركة في قوة حفظ السلام بغزة

تسعى إدارة بايدن إلى حشد الدعم بين الدول العربية لتشكيل قوة حفظ السلام التي سيتم نشرها في غزة لملء فراغ السلطة بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقًا لمسؤولين تحدثوا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وكشف اليومية البريطانية أن مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب يدرسون هذه المبادرة. مبرزة أن دولا أخرى رفضت، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، نشر قوات على الأرض خوفًا من أن يُنظر إليها على أنها متواطئة مع إسرائيل، لكنها منفتحة على وجود قوة دولية تعمل في القطاع.

وأضافت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن البيت الأبيض “ليس على استعداد لنشر قوات أمريكية كجزء من أي قوة لحفظ السلام”، وذلك وفقًا لعدد من المسؤولين الغربيين والعرب الذين اطلعوا على المناقشات.

ونقل أحد المسؤولين الغربيين، أن “الدول العربية قالت إن قوة حفظ السلام يجب أن تقودها الولايات المتحدة، لذا تحاول أمريكا التوصل إلى كيفية قيادة هذه القوة، لكن دون أن تكون قواتها العسكرية على الأرض في قطاع غزة”.

وأوضح المصدر ذاته، “أن ثلاث دول عربية أجرت مناقشات أولية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب، لكنها تريد أولا أن تعترف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية “.

وأوردت الصحيفة البريطانية، أنه “من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مستعدة للموافقة على المبادرة الأمريكية”، موضحة أن “عدم وضوح خطط إسرائيل فيما يتعلق بالقطاع بعد الصراع أدى إلى إحباط الحلفاء”.

وسجل المصدر ذاته، أنه “ليس من الواضح أيضًا ما الذي قد تكون إسرائيل على استعداد للموافقة عليه، مع شعور الولايات المتحدة وحلفائها بالإحباط بسبب عدم اليقين بشأن نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالصراع”.

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر “يشمل المدة التي يخطط فيها نتنياهو لإبقاء قواته العسكرية في القطاع الممزق؛ ومن ستقبله حكومته اليمينية المتطرفة كمسؤول؟ وإلى متى سيستمر الهجوم الإسرائيلي”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبرنامج “فايس دا نايشن”(Face the Nation) على شبكة سي بي إس يوم الأحد الماضي إن واشنطن “تعمل منذ عدة أسابيع على تطوير خطط ذات مصداقية للأمن والحكم وإعادة البناء” مع الدول العربية وحلفاء آخرين، مضيفا في نفس الوقت، لكننا “لم نر نفس الشيء من الطرف الإسرائيلي”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن أجرت محادثات “مع شركائها في المنطقة بشأن غزة ما بعد الصراع” وإن كثيرين يتشاركون “الاستعداد للعب دور بناء عندما تسمح الظروف بذلك”.

وقال المتحدث: “ستكون هناك حاجة مستمرة للعديد من الدول لتكثيف جهودها لدعم الحكم والأمن والجهود الإنسانية في غزة”. مردفا بالقول “لا أريد أن أستبق المحادثات الدبلوماسية.”

وأصر نتنياهو على أن إسرائيل ستحافظ على الأمن العام للقطاع، ورفض بشدة أن تلعب السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والعرب أي دور في إدارة القطاع.

كما قاوم أي تحرك نحو إقامة دولة فلسطينية.

وبالمقابل أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، عن دعمهم لفكرة الوجود الدولي في غزة بعد الحرب. لكن عدم الوضوح بشأن موقف إسرائيل أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن أي تخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، تقول الصحيفة البريطانية.

وقال مسؤول غربي إن إسرائيل ترفض التحدث مع أي شخص حول هذا الموضوع، “إنها في حالة إنكار”، مضيفا أن الدول العربية تقول “إن على الغرب أن يعترف بالدولة الفلسطينية، لكن عدداً قليلاً جداً من الدول الغربية الكبرى يقترب حقاً من القيام بذلك”.

ومن جهته أكد أحد المسؤولين العرب، “أن الولايات المتحدة أثارت فكرة إنشاء قوة لحفظ السلام مع شركائها الإقليميين”، موضحا أن هناك “أيضًا خلافات بين الدول العربية حول خطط ما بعد الصراع”. لكنه قال إن المشكلة الأكبر هي أنه “لا أحد يعرف كيف سيكون الوضع بعد ذلك”.

ومنذ أن شنت إسرائيل هجومها على غزة في أكتوبر سنة 2023، رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس، انهار النظام المدني في القطاع المحاصر ودُمرت أغلب بنيته التحتية.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن نتنياهو “تعهد بالقضاء على حماس، واستنزفت إسرائيل قدرتها العسكرية بشدة. لكن الولايات المتحدة والدول العربية حذرت إسرائيل من أنها لن تكون قادرة على تدمير حماس بشكل كامل، وهي جزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني”.

وتصر الدول العربية على أنه لضمان حل مستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، “يجب على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى الضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراءات لا رجعة فيها تجاه حل الدولتين”.

وكجزء من هذه العملية، تريد الدول العربية أن تدار غزة من قبل قيادة فلسطينية تحكم القطاع والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. لكن ضعف السلطة الفلسطينية التي تشرف على أجزاء محدودة من الضفة الغربية، وانعدام مصداقيتها، يزيد من تعقيد هذه التطلعات.

وقال مسؤول غربي إن الأمم المتحدة نصحت بإبقاء قوة الشرطة الموجودة في غزة في مكانها للمساعدة في توفير بعض الاستقرار، مع احتمال مشاركة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية كطبقة ثانية.

“لكن الأمر صعب للغاية بالنظر إلى القيود المفروضة على القدرات والحاجة إلى كسب موافقة حماس. وأضاف المسؤول: “قد تتمكن السلطة الفلسطينية من جلب قوات من الضفة الغربية مع مرور الوقت”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المسألة الأخرى هي العنصر الدولي في أي قوة، الذي لا يعرف أي تقدم، إذ لا الولايات المتحدة ولا الأوروبيون يريدون نشر قوات على الأراضي الفلسطينية”.

ونقلت الصحيفة أن نتنياهو “قد أثار بالفعل غضب الدول العربية عندما أشار إلى أنها يمكن أن تساعد حكومة في غزة”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “ليس لديه أي صفة قانونية لاتخاذ هذه الخطوة”.

وقال الشيخ عبد الله إن “الإمارات مستعدة لدعم حكومة فلسطينية تلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاستقلال”.

لكنه أضاف أن الإمارات “ترفض الانجرار إلى أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة”.