خلافا لتصريحات بلفقيه.. لجنة “تسقيف أسعار المحروقات” تُحرج الحكومة
على خلفية تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أبرزت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات أن “التسقيف” لا يعني “الدعم عبر صندوق المقاصة”.
يُذكر أن سمير بلفقيه كان قد استبعد إمكانية لجوء الحكومة إلى تسقيف أرباح المحروقات في الوقت الراهن، معتبرا أن هذا الخيار يعني العودة إلى نظام المقاصة الذي تبلغ كلفته المالية 70 مليار درهم.
وأكدت اللجنة، في بيان توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منه، أن تسقيف الأسعار يختلف عن دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، موضحة أن المادة الرابعة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتيح لرئيس الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار الناتج عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تحديد سقف لهوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، والحد من الممارسات التي قد تخل بالمنافسة، مع اعتماد نظام ضريبي متحرك يخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار الدولية.
وطالبت بتشديد مراقبة سوق المحروقات وتعزيز الشفافية بشأن هوامش الأرباح، وتتبع الممارسات الاحتكارية المحتملة، وضمان انعكاس تراجع الأسعار الدولية على أسعار البيع للمستهلكين.
يُشار إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كانت أبرزت أن القطاع يعاني من “ممارسات الاحتكار وغياب الشفافية في سلاسل التوريد”، متهمة شركات مستثمرة في القطاع بالتلاعب في البيع عند “توقع زيادة الأسعار”.
واقترحت اللجنة فرض ضريبة استثنائية تصاعدية على ما وصفته بالأرباح المفرطة وغير المشروعة التي تحققها الشركات المهيمنة في القطاع، وتوجيه عائداتها لدعم القدرة الشرائية، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتعزيز قدرات التخزين والتكرير وتقليص كلفة الاستيراد.
