كتاب الضبط يواصلون الإضراب “ضد ضبابية وزارة العدل”

أعلن كتاب الضبط العودة إلى الإضرابات من جديد، والذي ستخوضه شغيلة القطاع بدءا من اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، وسيمتد لثلاثة أيام، ويأتي ذلك على بعد اجتماع أخير عقده “كتاب الضبط” مع وزارة العدل وهو اللقاء الذي يبدو أنه لم يسفر عن نتائج مرضية.

وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي قالت إن هذا الإضراب الوطني أيام 7و 8 و 9 ماي الجاري، يأتي من أجل المطالبة بإخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل في وقت سابق.

واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها، بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “بلاغا ضبابيا يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي والقطاعي”.

ودعت رئيس الحكومة إلى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل، معبرة عن رفضها القرار الذي وصفته بالسياسي والذي قالت إن وزارة العدل استهدفت به المنتمين للنقابة الوطنية للعدل الذين أضربوا عن العمل أيام 23و24و25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.

وواصلت أنها “ترفض كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية وهو ما قالت إنه “تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الأخيرة”.

وعبرت عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”. على حد تعبير بلاغ النقابة.

وطلبت في هذا السياق من مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، مساءلة وزير العدل حول ما تقول إنه “انتهاك لمبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية”.

وفي تصريح سابق له لـ”صوت المغرب” قال سعيد البعزي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل إن الدواعي التي جعلت القطاع يخوض إضرابا تتمثل في المطالبة بإخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتاب الضبط”، والذي أكد أنه قد تم التوافق بشأنه مع وزارة العدل في جلسات حوار سابقة.

وأضاف أنه قد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن عقدت الشغيلة مجموعة من جلسات الحوار القطاعي “التي استمرت لمدة طويلة” وفق تعبيره، وقال المتحدث ذاته إن “النظام الأساسي الحالي الذي يطالبون بتغييره عمر لأزيد من 13 سنة منذ 2011” على الرغم “من كونه أول مشروع من نوعه تم إعداده مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، كالتعليم والصحة والمالية، في وقت لم ير فيه النور بعد”. غلى حد تعبيره.

وتابع أنه “قد أبان عن مجموعة من النواقص” مجملا ذلك في كون أن مجموعة من الأطر تصل إلى درجة من الرقي ثم لا تظل أمامها إمكانيى أخرى للزيادة” مضيفا “أن هناك العديد من الاختلالات الأخرى التي أدت بالشغيلة إلى رفع مطالب تغيير هذا النظام للوزارة”.

وأكد أنه بعد “النقاش” تم توقيع محاضر للاتفاق إلا أن القطاع وفق سعيد البعزي “تفاجأ بالتسويف الذي قابلت به وزارة المالية هذا الملف” ما أدى إلى تعثر إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود.

وكان كتاب الضبط قد ظلوا، منذ التوافق على مسودة مشروع النظام الأساسي، ينتظرون موافقة وزارة المالية على الاعتمادات التي ستخصص لتنزيل مقتضيات هذا المشروع، فضلا عن انتظارهم موافقتها للتأشير على الاعتمادات المالية التي تهم الزيادة في “الحساب الخاص”.