مراسلون بلا حدود: الصحافيون يمارسون رقابة ذاتية على أنفسهم في المغرب

ربح المغرب خمسة عشر رتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2024 الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” اليوم الجمعة 3 ماي 2024، حيث احتل المرتبة 129 هذه السنة، بدل الرتبة 144 لسنة 2023.

وعزت المنظمة هذا الصعود إلى غياب اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين في السنة التي شملها الجرد، حيث تتبنى المنظمة ثلاث حالات من الصحفيين الموجودين بالسجون المغربية لغاية اليوم، وهم : توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.

وعلى الرغم من التقدم، إلا أن المنظمة تقول إن الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، متهمة الحكومة بالإقدام على “إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام”.

ومن بين ما سجلته المنظمة على المغرب خلال سنة من الرصد لوضع وسائل الإعلام فيه، غياب التعددية، حيث قالت إن وسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد، ويُنتهك الحق في الحصول على المعلومات.

رغم اعتماد قانون جديد للصحافة فييوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، تقول المنظمة إنه لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما. كما أن “عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية” حسب المنظمة.

وعن الوضعية الاجتماعية للصحافيين، تقول مراسلون بلا حدوج إن الصحافيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية “بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين”، مرجعة “”رب انقراض المنابر المستقلة”، إلى معاناتها من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية.

التقرير حمل انتقادا لتعاطي المجتمع مع الصحافة المستقلة، حيث ثالت المنظمة إن “المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها”.