الحكومة تستعد لتعديل شروط الولوج للمسؤولية في الإدارات العمومية

تستعد الحكومة، في اجتماعها غدا الخميس 2 ماي 2024، لتدارس مشروع مرسوم جديد، لتعديل شروط الولوج إلى المناصب العليا بإدارات الدولة.

مشروع مرسوم تحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، الذي ستقدمه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، لتعزيز استقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف على تدبير الوحدات الإدارية والاضطلاع بمهامها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.

ومن أهم المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع المرسوم المقترح، تحديد المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها، وتحديد المشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي سيلتزمون بالعمل على تحقيقها.

ويسعى المشروع إلى تبسيط بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح، وجعل التعيين في المناصب المذكورة باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومراجعة مسطرة الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة وتوضيحها.

كما يدقق المشروع في تركيبة اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة الانتقائية، وتحديد المعايير الأساسية التي ينبغي اعتمادها في اختيار أعضائها، وهي معايير النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية، على أن تولي لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود سبعة مترشحين لا أكثر.

ويحدد المشروع المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء، في المهام والمسؤوليات المرتبطة بهذا المنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلاع بها، مع فتح إمكانية اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة للترشيح، غير المنصب الذي قدم ترشيحه لشغله، شريطة أن يكون هذان المنصبان من نفس المستوى، وذلك إذا تبين لها من خلال المقابلة الانتقائية أن مؤهلات المترشح المذكر أكثر ملاءمة مع المنصب المراد شغله.

وينص المشروع على تقييم سنوي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، من أجل قياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في الاضطلاع بمهامهم، مع تدقيق مسطرة الحركية من خلال فتح إمكانية تنقيل رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لشغل مناصب من نفس المستوى، داخل نفس القطاع، مع مراعاة خصوصيات المنصب المنقول إليه.

كما ينص على إمكانية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في حالة تحويل المصالح أو الأقسام التي كانوا يشغلونها، من إدارة إلى أخرى أو في حالة تغيير الهياكل والمصالح الإدارية التابعة لإدارات الدولة، بشكل مباشر لشغل مناصب مماثلة، دون اللجوء إلى مسطرة فتح باب الترشيح وإجراء مقابلة الانتقاء.