توتر في الساحل وموريتانيا تستدعي سفير مالي

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، مساء السبت، السفير المالي في نواكشوط محمد ديباسي، احتجاجا على ما يتعرض له الموريتانيون من “اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية”.
وقالت الوزارة في بيان، إنها استدعت سفير مالي احتجاجا على “اعتداءات متكررة” يتعرض لها أبناء الجالية الموريتانية في مالي.
وأضافت أن “هذا الاستدعاء جاء بعد التنبيهات التي دأبت الحكومة على القيام بها حين يعتدى على الموريتانيين في مالي”.
وأشارت إلى أن “هذا الوضع غير المقبول يستمر على الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت السفير انتظار الحكومة الموريتانية من نظيرتها في مالي تفسيرا لهذه الأحداث “المؤلمة”.
في السياق، سلم وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، مساء السبت أيضا، رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس السلطة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، تتضمن احتجاج الحكومة على “الاعتداء على الموريتانيين في مالي”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات في مالي بشأن احتجاج نواكشوط، إلا أنها سبق وأعلنت في حوادث سابقة مشابهة، أنها ستفتح تحقيقا بالاعتداءات التي طالت موريتانيين وأعربت عن أسفها.

ومن حين لآخر تتحدث وسائل إعلام موريتانية عن اعتداءات من قبل الجيش المالي يتعرض لها مواطنون موريتانيون داخل الأراضي المالية.
وفي 8 أبريل الجاري، تحدثت وسائل إعلام موريتانية عن إصابة مواطنين إثر اقتحام نفذه الجيش المالي مصحوبا بقوات من مجموعة “فاغنر” الروسية لقرية “فصالة” أقصى شرقي موريتانيا، أثناء ملاحقة عناصر من مقاتلي حركة “أزواد” المطالبة بالانفصال.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة أو الانفصالية، من بينها فرع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، ومقاتلي حركة “أزواد”.