العودة إلى العمل بالساعة الإضافية يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.

وما فتئت شريحة واسعة من المواطنين، تعبر عن تذمرها ورفضها للعمل بهذا التوقيت الذي لايناسب إيقاع حياتها الطبيعية.

ومنذ اتخاذ حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018 قراراً نهائيّا بشأن اعتماد “السّاعة الصّيفية” على طول السنة، لم تهدأ مطالب المغاربة بإلغائها خصوصا في ظل شبه إجماع بينهم على ارتياحهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش المعمول به في شهر رمضان، حيث يرى كثيرون أن الساعة الإضافية لا تناسب عادات المغاربة اليومية ولا نمط حياتهم ولا إيقاعهم البيولوجي.

وتبرر الحكومة إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد لأسباب متعددة من بينها تقريب الساعة القانونية من تلك المعتمدة في فرنسا، بدعوى ارتباط المصالح الاقتصادية وحاجة أصحاب المال والأعمال إلى افتتاح بورصة الدار البيضاء وبنوكها وشركاتها، بالإضافة إلى الاقتصاد في الطاقة بكسب ساعة ضوء.

ويعتبر الكثيرون أن هذه المبررات واهية، حيث يرفض المغاربة رهن راحتهم وأمنهم بالاقتصاد الفرنسي. داعين إلى الإبقاء على الساعة الحالية وتوقيف العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي.

ولم تكف الأصوات الحقوقية بالمغرب، منذ إقرار الحكومة السابقة اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم سنة 2018، عن المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعمل بتوقيت غرينيتش، مبرزة أن “التخلي عن هذه الساعة المشؤومة صار ضروريا”.

وتقول الهيئات الحقوقية بالمغرب، إن قرار العمل بالساعة الإضافية “يخدم بدرجة أولى مصالح الشركات الأجنبية بالمغرب، وهو ما يضع استقلالية القرار الحكومي بالبلاد على المحك”، ويؤكد في نفس الوقت أن مثل هذه القرارات لا زالت تخضع لقوى ضغط خارجية ضدا على مصالح المواطنات والمواطنين”.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018 قد نشرت تفاصيل الدراسة التي بررت من خلالها قرار العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم، باستثناء شهر رمضان.

وأوضحت الدراسة أن، “عدم اعتماد توقيت واحد طيلة السنة يسبب اختلالات في الساعة البيولوجية واضطرابات هرمونية للأفراد”.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن “77 في المئة من المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يؤدي إلى اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى بعد العودة إلى الساعة القانونية، بينما اعتبر 70 في المئة منهم أنهم قد فقدوا ساعة إلى ساعتين من النوم”.

فضلا عن ذلك، أكد المصدر ذاته أن، “54 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، انخفاضا في التركيز واليقظة خلال الفترة الأولى من تغيير التوقيت”، مبرزا أن “نسبة حوادث السير ارتفعت بنسبة 10 في المائة عند التغيير المتكرر للساعة”.

ويُؤطر هذا التغيير السنوي، للساعة القانونية، مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444 (06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.