رئاسة لجنة العدل والتشريع تثير خلافا بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن ثلاثة زعماء من أحزاب المعارضة عقدوا أول أمس الأحد اجتماعا مطولا عقب قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاجتماع حضره كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وأوضح المصدر عينه، أن زعماء الأحزاب الثلاثة كانوا قريبين من إصدار بلاغ يؤكد على مواصلة دراسة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة وعدم الارتهان لموقف حزب العدالة والتنمية، إلا أن ذلك لم يتم، بعدما تشبث إدريس لشكر بإعادة النظر في المواقع التي تحتلها المعارضة في هياكل المجلس.
وطلب إدريس لشكر إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يترأسها نائب برلماني من الحركة الشعبية إلى الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه محمد أوزين.
وأكد المصدر، أن الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يسعيان لابقاء الوضع على ما هو عليه داخل مكتب المجلس واللجان الدائمة، في حين عبر إدريس لشكر عن تشبثه برئاسة الاتحاد للجنة العدل والتشريع، مؤكدا أنه مضطر للاستجابة لمطالب فريقه في مجلس النواب.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا أمس الأحد أكدت فيه عدم مشاركة المجموعة النيابية للحزب في تقديم ملتمس الرقابة.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد تقديم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير في الموضوع، والمناقشة المستفيضة قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة.
وأكدت الأمانة العامة أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات
