مدافعا عن الاقتطاع..بنموسى: التعليم يشتغل بـ”الأجر مقابل العمل”

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، إنه جرى معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين عن العمل بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية.

كلام بنموسى جاء في جواب كتابي له، وجهه له المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ حيث أوضح كذلك أن قطاع التعليم يشتغل بقاعدة “الأجر مقابل العمل”، مؤكدا أن “حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى اقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع”.

كما أوضح أن “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، تتمثل في تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عهد لها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر”.

هذه الاقتطاعات، تمت أيضا “في إطار حرص الوزارة إقليميا جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية حق التمدرس الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.

هذا، وتمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.

وبخصوص الاقتطاعات، قال الوزير الوصي على القطاع، إن “الحكومة اعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي قد احنجت في مراسلة وجهتها لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بخصوص القرارات التأديبية الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين.

وجاء في المراسلة التي وجهتها النقابة لبنموسى “إننا نتأسف على ما أقدمت عليه الوزارة باتخاذ قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وطالبت ب”السحب الفوري لهذه القرارات الإدارية ذات المضمون الانتقامي، والإسراع بتسريح رواتب الموقَّفِين والموقَّفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”.

وكان عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي قد انتقد في تصريح سابق ل”صوت المغرب”، تعاطي النقابات التعليمية مع ملف الأساتذة الموقوفين بقوله إنه “كان على هذه النقابات التي تجالس الوزارة على طاولة الحوار أن تمتنع عن ذلك إلى حين تسوية وضعية الموقوفين”.

واعتبر في هذا الصدد أن “هنالك تواطؤا بين النقابات والوزارة فيما يتعلق بهذا الملف”.