في ذكرى “يوم الأرض” الأمن يفض مسيرة مناصرة لفلسطين

لم تثن سماء سلا الممطرة اليوم السبت 30 مارس 2024، مئات المغاربة من المشاركة في مسيرة شعبية مناصرة لفلسطين، كانت نقطة انطلاقها من أمام مسجد الرحمة بحي الرحمة.

هذه المسيرة دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بمناسبة إحياء “يوم الأرض” تضامنا مع الفلسطينيين وما يعانونه من قتل وتجويع وتهجير على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقد عرفت المسيرة حضورا أمنيا كبيرا انتهى بمنعها لاعتبار أنها “تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين”.

ونقل حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، صورا وفيديوهات عبر حسابه الشخصي على منصة إكس (تويتر سابقا) توثق لحظة التدخل الأمني لفض المسيرة التضامنية منذ بدايتها، حيث كان من المفترض أن تنطق من أمام مسجد الرحمة وتمر عبر شارع مولاي رشيد ثم شارع علي بن أبي طالب حتى نهايته بملتقى شارع محمد عواد.

واستنكر بناجح في تدونية على منصة إكس باستغراب شديد التدخل الأمني الذي تم على مستوى نقطة بداية المسيرة، قائلا “ما هذا الذي يحدث في مغربنا؟ بداية التدخل السلطوي العنيف ضد المتظاهرين لمنعهم من التحرك في مسيرة شعبية بمدينة سلا نصرة لغزة في يوم الأرض”.

وحسب وثيقة رسمية نشرها القيادي في جماعة العدل والإحسان فإن قرار المنع جاء بأمر من الدائرة الحضرية تابريكت الانبعاث، لأسباب بررتها بأنه “لم يتم تقديم أي تصريح قبلي لتنظيم المسيرة المعنية لدى السلطات المحلية، كما أن المظاهرة المزمع تنظيمها على المحاور المذكورة، من شأنها عرقلة السير والجولان بالشوارع والتأثير على سيولة السير وانسيابته بالطريق الوطنية رقم 1″، معتبرة كذلك أنها “تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين”.

وفي السساق، كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل، يوم الخميس 28 مارس 2024، بتأمين “إدخال مساعدات إنسانية عاجلة” إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في أمر نشرته على موقعها الإلكتروني إنه يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أن “تضمن دون تأخير”، وأن تتأكد من ذلك، “دون قيود وعلى نطاق واسع، إدخال مساعدات إنسانية وخدمات أساسية عاجلة” إلى قطاع غزة.

وتضيف أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أن مساعدة الفلسطينيين في غزة يجب أن تتم “من خلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضروريا”.

وتعتبر أوامر محكمة العدل الدولية، التي تفصل في المنازعات بين الدول، ملزمة، لكن المحكمة لا تملك في الواقع الوسائل اللازمة لتنفيذها.

وعلى سبيل المثال، كانت المحكمة قد أمرت في وقت سابق روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون جدوى.

من جهتها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن يصاحب أمر محكمة العدل الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، “كي لا يبقى هذا القرار حبرا على ورق”.

وقالت حماس في بيان صدر مساء اليوم الخميس 28 مارس الجاري، “إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل”.

وشددت الحركة على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على رفض كل القرارات الدولية وعدم الالتزام بتنفيذها، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق نار إنساني بالقطاع.