ابن كيران حول المدونة.. هناك ضغوط دولية ومذكرة بوعياش “مصيبة”

أوضح عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “هناك ضغوطا لهيئات دولية”، ترخي بثقلها على مشروع تعديل مدونة الأسرة، معتبرا مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الباب “مصيبة”.

وأضاف ابن كيران، أنه كانت هناك أفكار “وتعاملنا معها بهدوء من قبيل زواج القاصرات ومنع التعدد إلى آخره، إلى أن جاءت وثيقة للمجلس الوطني لحقوق الانسان التي نسفت هذه الأمور كلها ولم تراع في ذلك لا الإسلام ولا الدستور لا التأطير الملكي ولا ما يريده المجتمع، وقد اعتبرنا ذلك مصيبة”، مبررا ذلك بخروج المذكرة “عن التأطير الذي أعلنه جلالة الملك والذي تقوم عليه الدولة المغربية”.

وقال رئيس الحكومة السابق، في شريط فيديو نشر بتقنية البث المباشر على الصفحة الرسمية للحزب بموقع فايسبوك مساء أمس الخميس، “عندما رأينا مذكرة المجلس قلنا هذا الأمر يتعلق بضغط سياسي على اللجنة يحاول إيهامها بأن الطبقة السياسية والنخبة معهم، ولذلك قررنا تنظيم مهرجان حضره 800 شخص وعرف نجاحا كبيرا”، وهذه إشارة يجب أن نفهما، وهو أن “الشعب يرفض هذه الأمور”.

“نعلم أن هناك ضغوط دولية، لكن مكانة الإسلام لا يجب أن تمس ويجب المحافظة عليها، والذي يحاول المساس بالإسلام أو بالقران الكريم يحاول أن يفتح أبواب فتنة لا أول لها ولا آخر”، يقول ابن كيران.

وبعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول العلاقات الرضائية التي اعتبرها ابن كيران بـ “المتهورة”، كشف رئيس الحكومة السابق، أنه حينها بدأ يلاحظ ” التجاوز للتأطير الطبيعي الذي يجب أن يكون في المغرب كدولة إسلامية يعتبر فيها القرآن الكريم أعلى وثيقة في الدولة”، مؤكدا أن، “الدستور يقول إن الاسلام يحتل مكان الصدارة في مرجعيات الدولة”.

وفي السياق، انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل حينما طالب بعض الجمعيات النسائية، والنواب البرلمانيين “ذوي التوجه الحداثي”، إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، وعدم الانتظار إلى الولاية المقبلة.

وتعليقا على ذلك قال ابن كيران لوزير العدل، “أنت تعلم بأن هذا الأمر سيعرض على الملك، وتجاوزت هذه المرحلة وذهبت للبرلمانيين من الآن تطالبهم كي ينصروك في معركة هزمت فيها شر هزيمة أنت ومن معك، لأن الشعب لا يريد ما تطالبون به والملك وضع إطارا للتعديلات”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد طالب النواب البرلمانيين ذوي التوجه الحداثي، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، معتبرا أنه لا يمكن الانتظار إلى الولاية المقبلة.