وسط تداعيات رأي المدعية الأوروبية.. المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مشاورات سياسية

أطلق المغرب جولة جديدة من الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي، وسط الأزمة التي خلفها اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، ومطالبة المغرب للاتحاد بـ”صون شراكته مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وعقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء 26 مارس 2024 بالعاصمة الرباط، جمع فؤاد يازوغ السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وفريقه، مع هيلين لو غال، المديرة العامة الإدارية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، السفيرا لسابقة لفرنسا بالمغرب.

الاجتماع كان بمناسبة عقد دورة جديدة لآلية المشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في حوار قالت لو غال إنه “مثمر”.

وكانت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، قد اقترحت قبل أسبوع ، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

وجاء في معرض مقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، أنها “تدعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021″، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

من جانبه، قال المغرب على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إنه ليس طرفا في هذه القضية، وأن الاتحاد الأوروبي هو الطرف فيها، فيما انضمت إليها بعض الجمعيات المهنية المغربية، في مساندة هيئة الدفاع، الكونفدرالية المغربية لتنمية الفلاحة وغرف الصيد البحري.

وجدد بايتاس موقف المغرب، الذي يرى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بحماية شراكته مع المغرب، وقال في هذا الصدد “على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.