الزومي في قلب عاصفة بعد بلاغ التضامن مع المنصوري ضد مضيان

وجدت خديجة الزومي القيادية في حزب الاستقلال ورئيسة ذراعه النسائي نفسها في قلب عاصفة، بعد البلاغ الذي أصدرته منظمة المرأة الاستقلالية، التير ترأسها، يتضامن مع رفيعة المنصوري، في مواجهة رئيس الفريق النيابي للحزب نور الدين مضيان الذي اتهمته بالتشهير بها في قضية باتت بين يدي القضاء.

ووُجهت اتهامات للزومي، بإصدار بلاغ التضامن مع المنصوري بشكل انفرادي دون الرجوع للمكتب التنفيذي للمنظمة، ما دفع هذا الأخير، إلى إصدار “بلاغ تكذيبي” اليوم الإثنين 25 مارس 2024، للدفاع عن الزومي، وتبرئتها مما نسب إليها من انفراد بقرار التضامن مع المنصوري في مواجهة مضيان.

وقال المكتب التنفيذي لمنظمة الاستقلاليات إنه ينفي بشكل قاطع ما أشيع عن إصدار الزومي لبلاغ التضامن مع المنصوري دون رجوع إليه، واصفا هذا بـ”الإشاعات الخاطئة”.

وأوضح المكتب أنه ناقش بكل جدية واستفاضة محتوى البلاغ ووافق على مضمونه ونشره، معبرا عن إدانته لما وصفه بـ”محاولات المس أو التشويش على المنظمة في شخص رئيستها”، داعيا الاستقلاليين إلى استحضار مصلحة الحزب، والذي بات على مشارف مؤتمر وطني تم التوافق على عقده بعد مخاض عسير.

وكانت منظمة المرأة الاستقلالية قد خرجت عن صمتها الأربعاء الماضي للتعبير عن موقفها من قضية رفيعة المنصوري التي تتهم مضيان بالتشهير بسبب تسجيل صوتي منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت المنظمة إنها تابعت بـ”استياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.

وأشارت منظمة المرأة الاستقلالية، في بيانها، إلى أنها “وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيما سياسيا يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفؤة وقادرة على رفع التحديات”.

وأكد البيان أن المنظمة “حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأنه كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر دون شك؛ فالقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.

وأعلنت الهيئة ذاتها “شجبها مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء”، كما أعلنت “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، مؤكدة “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”، ومشددة على أن “ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.

ولم تقف المنظمة عن الإدانة، بل دعت الأمين العام للحزب إلى “التداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها، درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل”، مع ضرورة “وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أي مسؤولية أو أي استحقاق”.

وأشار البيان الموقع من طرف خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إلى أن المنظمة دعت المؤتمر الثامن عشر إلى “البحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها”.