“الببجيدي” يرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويتهمه بتغليط الرأي العام

جدد حزب العدالة والتنمية انتقاداته للتقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، لا سيما فيما يخص الفصل الثالث من التقرير المخصص لتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021؛ وفحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحملات الانتخابية للمترشحين برسم 2021؛ وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.

في هذا الصدد، رد حزب العدالة والتنمية في مقال مطول نشره موقعه الإلكتروني على الملاحظات والتوصيات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات للحزب.

وأشار الحزب أن التقرير أكد -مرة أخرى- على أن حزب العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع الدعم غير المستحق برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بالرغم من أن الحزب سبق وأكد في جوابه على هذه الملاحظة منذ إثارتها -أول مرة- من طرف المجلس، بأن الحزب اتفق مع وزارة الداخلية على الأداء عبر ثلاث دفعات متساوية خلال سنوات 2022 و2023 و2024، وسلم آنذاك للمجلس نسخة من الاتفاق، وبالرغم من أن الحزب وَفَّى بهذا الاتفاق وأدى الثلث الأول بتاريخ 25/04/2022، والثلث الثاني بتاريخ 30/03/2023، والثلث الثالث والأخير بتاريخ 24/01/2024، ومع ذلك يعيد التقرير نفس التوصية في كل سنة ويدعو الحزب إلى إرجاع المبلغ المتبقي دون مراعاة هذا الاتفاق الرسمي ودون مراعاة وفاء الحزب وأدائه، وهو ما يخلف انطباعا سلبيا لدى الرأي العام دون موجب حول توصية استوفت غرضها.

وبخصوص الدعم العمومي السنوي الإضافي المخول للمهام والدراسات، نبه الحزب أن المجلس لم يشر بالرغم من أن الحزب حرص على إخباره بذلك إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي اعتمدت أمانته العامة في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، وبمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في صرف هذا الدعم منهجية ومسطرة تتضمن أربعة مراحل:

1. مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة؛

2. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية؛

3. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية،

4. تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث قبل الأداء، وذلك استدراكا من الحزب للفراغات والنقائص التي طبعت المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، كما أشار إلى ذلك المجلس بنفسه.

وأقر الحزب بأنه قد يكون أخطأ في احتساب نفقة تبلغ 14.400 درهم لطبع 2000 نسخة من دراسة أنجزها -مجانا وبطريقة تطوعية- عضو من الحزب ضمن الدعم السنوي الإضافي المخصص للمهام والدراسات، وقد كان بإمكان الحزب ومن حقه احتسابها ضمن الدعم العمومي العادي وهو ما يمكن تصحيحه واستدراكه، لكن في المقابل فإن المجلس أخطأ ثلاث مرات، بحسبه.

المرة الأولى، بحسب المقال، حين اعتبر دون أساس قانوني أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث، في حين أنه لا القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب لم تحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات.

والمرتان الثانية والثالثة، بحسب المقال، حين أشار التقرير عدة مرات إلى أن حزب العدالة والتنمية قام بأداء نفقة بمبلغ 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة “لفائدة أحد الأطر الحزبية”، وحين أكد أن الحزب قام بالتعاقد مع إطار من الحزب (م.خ ) لإنجاز هذه الدراسة، وهو تعاقد اختلقه التقرير من عنده حيث لم يسبق للحزب أن أبرم أي تعاقد مع ما سماه التقرير “إطار من الحزب (م.خ )”، ولا يتوفر المجلس بذلك على أية وثيقة تتضمن تعاقد الحزب مع مصطفى الخلفي، بل إن الحزب أدلى للمجلس بفاتورة يثبت من خلالها أنه أدى مبلغ 14.400 درهم للمطبعة التي قامت بطبع الدراسة التي أعدها مجانا للحزب الأخ مصطفى الخلفي، وهي فاتورة تحمل اسم المطبعة وعدد النسخ المطبوعة ومبلغ طبع النسخة الواحدة، وهو اختلاق لحالة فساد وهمية ولا وجود لها أصلا، مع العلم أن المجلس يتوفر على كل الإثباتات التي تنفي نفيا قاطعا ما أكده التقرير.

وأضاف “قد كان أحرى بالمجلس أن يبادر إلى تصحيح هذا الخطأ المسيء عبر بلاغ رسمي باعتبار أن هذا الخطأ ارتكب في تقرير رسمي، وهو ما من شأنه أن يعلي من شأن المجلس ومن مصداقية تقاريره لكونه سيبدي تفاعلا محمودا وكونه لا يجد حرجا في استدراك وتصحيح أخطائه ورفع الإساءة التي نجمت عن هذا الخطأ”، يؤكد المقال.

ونبه الحرب أن تنصيص التقرير على أن الاحزاب السياسية لم تدل بجل مخرجات وتقارير المهام والدراسات والأبحاث الملتزم بها، مجانب للصواب وفيه تغليط للرأي العام، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي أدلى بمخرجات دراستين تم إنجازهما كليا وقام بأداء مستحقاتها، وهو ما استدركه التقرير حين أفرد الحديث عن العدالة والتنمية فيما بعد ولم يشر إلى ذلك في خلاصته وهو ما يعطي الانطباع أن كل الأحزاب المستفيدة من الدعم الإضافي تصرفت بنفس الطريقة وامتنعت عن الإدلاء بنسخ من الدراسات المنجزة، وهو أمر غير صحيح.

من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن المجلس طبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بإرجاع المبالغ غير المستعملة من الدعم الإضافي المخصص للمهام والدراسات، حيث طالب المجلس في رسالته الموجهة للحزب بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل وهو (الفارق بين مبلغ الدعم المتوصل به ومبلغ الدعم المؤدى لمنفذي الدراسات)، في حين طالب بقية الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم الإضافي بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل وطالبها بقاعدة مغايرة وهي (الفارق بين مبلغ الدعم المتوصل به ومبلغ الدعم الملتزم به مع منفذي الدراسات)، وليس المبلغ المؤدى، وهو ما يطرح سؤال ازدواجية المعايير التي يطبقها مراقبو المجلس بين الأحزاب السياسية.

وشدد الحزب، على أنه وبالرغم من هذه الملاحظات التي كان من الواجب إبرازها تفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتنويرا للرأي العام ومساهمة في النقاش العمومي الذي أثاره هذا التقرير، فإنه يجدد تأكيده على أهمية المجلس وأدواره الأساسية في تخليق الحياة العامة وتجويد حكامة وشفافية صرف الأموال العمومية، وما يستصحب ذلك من واجب مراعاة القواعد والالتزامات التي تطوق المراقبين الماليين، والحرص على تطبيق نفس المنهجية والمبادئ الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة اتجاه جميع الفاعلين المعنيين، بما يضمن جودة وشفافية العمليات الرقابية، ويعزز مصداقية تقارير المجلس لدى الهيئات المعنية ولدى الرأي العام، وبما يرفع في المحصلة من شأن المؤسسات لدى المواطنين والمواطنات ويعزز الثقة بينهم وبين المسؤولين المركزيين والترابيين الْمُعَيَّنِينَ وَالْمُنْتَخَبِينَ على حد سواء.