حقوقيون ينددون بالفساد واستمرار تجاهل مطالب الاحتجاجات

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الفساد والريع وما وصفته بعدم احترام القانون المتفشي في عدة مجالات، معبرة في ذات السياق عن مساندتها لكافة الحراكات الاجتماعية التي تعيش البلاد على وقعها خلال الأيام والأشهر الماضية

تنديد بالفساد

وندد بلاغ صادر عن الجمعية الحقوقية بمستويات الفساد التي تسجلها هيئات المملكة، متوقفا عند تقارير دولية وأخرى وطنية واستعرض في هذا الصدد دراسات وتقارير “تعري واقع الفساد والريع وعدم احترام القانون في عدة مجالات”.

وذكر البلاغ دراسة حول الحصول على المعلومة بالدول الإفريقية تؤكد أن 84 في المائة من المغاربة يجدون صعوبات في الوصول لمعطيات وتفاصيل حول العقود والصفقات التي تبرمها الدولة على الصعيد المحلي والجهوي، في حين 81  في المائة لا يستطيعون الولوج لتفاصيل وأرقام وتدقيقات حول برامج الحكومة ومخططاتها في مجال التنمية المحلية، و 79 في المئة واجهوا صعوبات في الوصول للمعلومات والأرقام حول كيفية صرف الأموال المُخصصة للميزانية هذا القطاع محليا.

وتوقف المصدر ذاته عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنة 2022 الذي أظهر أن 18 حزبا من الأحزاب لم تعمل على إرجاع المبالغ التي لم تصرفها، وأن عمليات مالية للأحزاب “المتصدرة” للانتخابات تم تمريرها بدون وثائق إثبات قانونية

وتطرق البلاغ ذاته للدراسة المنجزة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي بينت “تصدر الفساد للعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، من خلال مساهمته في تعزيز الاقتصاد غير المهيكل وتوسيع دائرة اقتصاد الريع وتبديد الموارد وتغذية التفاوتات الاجتماعية، ويحد من فعالية المنافسة الاقتصادية”.

دعم للحراكات الاجتماعية

وقالت الجمعية الحقوقية إن هناك تزايدا في الاحتجاجات على الأحوال المتردية للقطاع الصحي والمستشفيات العمومية مشيرة إلى أن الغضب الشعبي شمل كل المجالات والقطاعات.

وذلك بإعلان العديد من الفئات عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات “بسبب الأزمة المعيشية الخانقة وغلاء المواد الأساسية إضافة إلى آثار الجفاف والاستغلال المفرط واللامسؤول للفرشة المائية في الزراعات التصديرية المستهلكة لكميات ضخمة من الماء”.

وعبرت الجمعية عن دعمها لاستمرار ساكنة واحة فجيج في الاحتجاج المتواصل منذ أزيد من خمسة أشهر  دفاعا عن حقهم في الماء وضد فرض قرار تفويت تدبير شبكة الماء الشروب للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”.

وتطرق حقوقيو الجمعية لإضرابات طلبة الطب والصيدلة المستمرة منذ عدة أسابيع “في غياب أية إرادة سياسية لدى الدولة للإنصات لمطالبهم والاستجابة لها، بما يوفر الشروط والظروف للتكوين النظري الجيد وبنيات الاستقبال والأطر الكافية للتمرين.

إضافة إلى ذلك عبرت الجمعية عن تضامنها مع إضرابات الطلبة الممرضين والممرضين الممارسين ومنع مسيرة الممرضين بالرباط عوض فتح الحوار الجاد مع النقابات المعنية والاستجابة لمطالبها”.

وخلص المصدر ذاته إلى التعبير عن تنديده بعدم التفاعل مع هذه الديناميات الاحتجاجية وقال في هذ الصدد “إن هذه الاحتجاجات تواجهها الوزارات الوصية بسياسة الآذان الصماء والحوارات المغشوشة والعقيمة”.