تعديل مدونة السلوك يرخي بظلاله على إعادة انتخاب هياكل مجلس النواب
يستعد مجلس النواب لافتتاح دورته الربيعية في الجمعة الثانية من أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن تعرف هذه الدورة إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها تطبيقا للفصل 62 من الدستور.
وينص الفصل 62 من الدستور على أنه “ينتخب مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة” صوت المغرب” أن راشيد الطالبي العلمي سيحافظ على منصبه رئيسا لمجلس النواب، في حين يرتقب أن تعرف هياكل المجلس بعض التغييرات، مبرزا أن هذه المرحلة تشكل فرصة لبعض البرلمانيين من أجل الوصول لمناصب المسؤولية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن توزيع مناصب المسؤولية خلال المرحلة المقبلة سيكون مقيدا بما سيتم الاتفاق عليه بشأن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، حيث يتجه مجلس النواب لمنع المتابعين أمام القضاء من تولى هذه المناصب.
وفي السياق ذاته، تتجه الفرق النيابية للاتفاق على تعديل ينص على تنحي أي برلماني متابع أمام القضاء بشكل تلقائي عن تحمل أي مسؤولية داخل المجلس، وترك الأمر إلى الفرق البرلمانية لتدبير مثل هاته الوضعيات، وذلك بعدم ترشيح المتابعين أمام القضاء لتولي المسؤوليات.
و تعتبر هذه الصيغة مخرجا سياسيا أكثر منه قانونيا لقضية البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
ويسعى رئيس مجلس النواب بمعية رؤساء الفرق إلى التوصل لاتفاق حول مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية قبل افتتاح البرلمان في أبريل المقبل.
وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل المصادقة على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بداية فبراير الجاري، وذلك من أجل مزيد من التشاور حول مسودة التعديلات المقترحة.
وتأتي مناقشة تعديلات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وتروم التعديلات المقترحة اتخاذ إجراءات احترازية ضد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
وتشمل هذه الاجراءات منع هؤلاء البرلمانيين من تناول الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج، فضلا عن منعهم من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس، وعدم تقلد أي من المناصب التي يعود فيها التعيين للمجلس.
وسيتم رفع هذه الاجراءات الاحترازية فور صدور حكم بالبراءة في حق العضو المعني.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
