بعد بريطانيا.. مشروع جديد للربط الكهربائي بين المغرب وألمانيا

أوضحت شركة “إكس لينكس” (Xlinks)، التي تشرف على خط الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، أنه بالإضافة إلى هذا المشروع “النموذجي”، تشتغل الشركة على مشاريع أخرى للربط الكهربائي لولوج أسواق جديدة من بينها السوق الألمانية، مبرزة أن أي مشروع جديد لن يكون على حساب مشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، بل سينضاف إلى ذلك.

وقالت الشركة في بيان نشرته يوم أمس الثلاثاء 12 مارس 2024، على موقعها الرسمي، “بينما عملنا في Xlinks First يركز بنسبة 100% على سوق المملكة المتحدة، والتي تتقدم نحو الإغلاق المالي، فإن شركة Xlinks Ltd القابضة التابعة لمجموعتنا تقوم بتقييم جدوى الروابط الأخرى مع الأسواق بما في ذلك ألمانيا”، مؤكدة أن “المشاريع الجديدة لن تكون على حساب المشروع الحالي بين المغرب وبريطانيا، بل سينضاف إلى ذلك”.

وأضاف البلاغ أنه، “لا نزال ملتزمين تمامًا بتسليم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، كما يثبت تعييننا مؤخرًا لجيمس همفري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks First Ltd لقيادة هذا المشروع”.

وجاء هذا البلاغ لينفي ما أوردته وكالة بلومبرغ أول يوم أمس في مقال صحافي أكدت فيه أن شركة Xlinks قد تتخلى على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا وستعوضه بخط جديد سيربط المغرب بألمانيا.

وردا على ذلك، أكد بلاغ شركة Xlinks أنه “كانت رؤيتنا دائما أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. وهو ما سيمكننا من استكشاف جدوى الأسواق الأخرى”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن شركة Xlinks تأسست “من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة بعيدة المدى، مع مشروع الطاقة المغربي البريطاني كهدفنا الأساسي”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد أفادت أن شركة “إكس لينكس”، التي تخطط لبناء حقل ضخم للطاقة الشمسية والريحية في المغرب لتلبية 8 بالمائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء، باتت أمام 3 خيارات تتعلق إما بتزويد كلا البلدين بالطاقة المتجددة، أو تزويد بريطانيا فقط كما كان مخططا، أو تغيير مخططاتها والمضي قدما في تزويد ألمانيا فقط.

ورغم أن الخيار الأخير يبقى مستبعدا إلى حد ما، حسبما أكد التقرير نقلا عن “سايمون موريش” الرئيس التنفيذي للشركة، أكد الأخير أن جميع الخيارات تبقى واردة.

وفي المقابل فإن هذا المعطى الجديد سيشكل ضغطا جديدا على الحكومة البريطانية لتقديم الدعم المالي للمشروع الذي تقدر ميزانيته ب 25 مليار دولار، خصوصا وأن الحكومة سبق وأدرجت المشروع ضمن قائمة “مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية”.

وأوضح التقرير أنه ليس من الواضح إذا ما كانت المملكة المتحدة ستقدم هذا النوع من الدعم الذي سيكون حاسمًا لتحقيق مثل هذا المشروع الضخم الذي سيكون أطول خط كهرباء بحري في العالم، في المقابل سبق للشركة المسؤولة أن صرحت سابقا بإنها تجري محادثات لتأمين الدعم الحكومي.