الراشدي: محاربة الفساد تحتاج تغيير المقاربة التي ينهجها المغرب

أكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه دون تغيير المقاربة التي ينهجها المغرب في محاربة الفساد، فإن النتائج المنتظرة لن يكون لها أي وقع ملموس، الأمر الذي من شأنه أن يكرس إعادة إنتاج التجارب السابقة ذات الأثر الجد محدود.

واعتبر الراشدي في عرضه الذي قدمه صباح اليوم الخميس7مارس 2024 بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بالمحمدية، حول واقع الفساد في المغرب، أن غياب قوانين تجرم الإثراء غير المشروع، وتحدد حالات تنازع المصالح، يجعل الترسانة القانونية المغربية تنقصها المواءمة مع المقتضيات الدولية.

وأوضح الراشدي، أن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة الدولية، المرتبط بغياب الفساد وبالحكومة المنفتحة، وبالحقوق الأساسية، سجل تراجعا للمغرب على هذا المستوى، حيث احتل المغرب المرتبة 94 ضمن 140 دولة مشمولة بهذا المؤشر.

وأضاف الراشدي، أن محاربة الفساد، تقتضي تعبئة كل الفاعلين المعنيين، مع ضمان الالتزام القوي، في إطار التكامل المؤسساتي، والارتباط المتجانس في الأدوار والمسؤوليات، في سياق يتسم باتساع الممارسات الفاسدة، وتعقيد متزايد، نتيجة استغلال المفسدين لتطورات الشبكات المالية والتكنولوجيا ووسائل غسيل الأموال وتنوع الجرائم المالية.

وقال الراشدي، إن الفساد يقوض أسس دولة القانون، ويؤدي لسوء استخدام السلطة، وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة،يدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين، ويغذي التفاوتات الاجتماعية، ويبدد الموارد ويعيق التنمية ويوسع دائرة اقتصاد الريع ويقتل المبادرة الفردية ويحد من الطاقات

وأوضح الراشدي أن الفساد يحتل المرتبة 6 بين اهتمامات المواطنين القاطنين والمرتبة 2 بالنسبة للمغاربة المقامين بالخارج، والمرتبة 8 بالنسبة للمقاولات، ويأتي مجال الصحة بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين في الداخل أو الخارج، على رأس القطاعات الأكثر تضرارا بالفساد، تليه الأحزاب والحكومة والبرلمان والنقابات.

وبيّن الراشدي في تدخله، أن الشكايات التي يضعها المواطنون المتضررون من الفساد لا تتجاوز 6 بالمائة، في حين أن التبليغات لا تتجاوز 3 بالمائة.

ودعا الراشدي، إلى وضع نظام معلوماتي لتدبير وتتبع المساطر الخاصة بتلقي الشكايات والتبليغات، والتصدي التلقائي والبحث والتحري، وكذا تتبع الإحالات ومآلها، ووضع برامج تكوينية عملية موجهة للوسط الإعلامي، خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية، والولوج للمعلومات، والصحافة الرقمية، لضمان انخراط واع للإعلام في مكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سحبت القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، في حين انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة مسودة المشروع الحكومي المتعلق بتنازع المصالح، والذي اعتبرته يعتريه الكثير من النواقص.