عضو في مجلس حقوق الإنسان: مذكرة المدونة عرضت للتصويت بسرعة ولم تحترم المرجعيات
وسط اشتداد حدة الخلاف حول المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أشعلت فتيل غضب الإسلاميين، بدأ أعضاء من داخل المجلس يخرجون تباعا، للحديث عن تفاصيل المصادقة عليها داخل الهيئة الدستورية، متهمين مسيريه بإخراج المذكرة المثيرة للجدل دون نقاش داخلي، ودون إشراك لمختلف التوجهات الممثلة داخل المجلس.
بدأ النقاش بحديث القيادية في حزب العدالة والتنمية عزيزة البقالي الأحد الماضي أمام المئات من المشاركين في مهرجان وطني نظمه الحزب حول مدونة الأسرة نهاية الأسبوع الماضي، عندما قالت البقالي إنها صوتت داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفض المذكرة، بسبب “مخالفتها للشريعة” وعدم فتح المجلس لباب النقاش أمام أعضائه، متحدثة عن انسحاب عضو آخر من المجلس وامتناع ثالث عن التصويت.
فكان المنسحب هو إدريس خليفة، عضو المجلس العلمي الأعلى، والذي تحدث باستفاضة عن موقفه لـ”صوت المغرب”، أما الممتنع عن التصويت، فهو البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والمحامي بهيئة مراكش عمر بنيطو.
وفي تصريح لـ”صوت المغرب”، حكى بنيطو تفاصيل امتناعه عن التصويت على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراجعة مدونة الأسرة، وقال إنه تم عرضها بسرعة على الأعضاء، بشكل لا يتيح إمكانية الوقوف بتدقيق على مضامينها، ودون أن يتاح للأعضاء الاطلاع عليها بشكل مفصل لا ورقيا ولا إلكترونيا.
ويقول بنيطو إن ما التقطه خلال العرض السريع للمذكرة رآه مخالفا للمرجعيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ولما يؤطر النقاش حول المدونة بما فيها الخطابات الملكية والدستور، وبطريقة تتنافى مع القانون المنظم والمؤطر لمجالس الوطنية، وتخرق القانون الداخلي للمجلس.
الخلاف داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ظهر بشكل جلي في اجتماع 20 دجنبر الماضي والذي عرضت فيه المذكرة على الأعضاء، إلا أن بدايته كانت سابقة لهذا التاريخ، حيث تعود إلى لحظة تشكيل اللجنة المكلفة بالانكباب على إعداد مذكرة المجلس حول المدونة، والتي يقول بنيطو وآخرون غيره، إنه “كان فيها إقصاء وتغييب لحاملي أفكار أخرى هي كذلك حاضرة داخل المجتمع”، ما أنتج حسب رأيه مذكرة لا تعبر عن المجلس بكل مكوناته لأنها لم تشرك كل المكونات.
هذا التوجه نحو عدم الإشراك والذي ترسخ عند بنيطو لحظة عرض المجلس مذكرته للتصويت من طرف الأعضاء في حيز زمني ضيق في نفس اليوم الذي قدمت فيه للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، يرى فيه المحامي “استخفافا بدور الجمعية العمومية للمجلس، وإخلالا بالاحترام الواجب للمؤسسة”.
رد على اتهامات بالتناقض
ورد بنيطو على تصريحات لمصادر من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استغربت في حديثها لـ”صوت المغرب” تصويته بالامتناع على مشروع المذكرة مقابل تصويت القيادية في الحزب ذاته بالرفض، والذي رأت فيها تناقضا لقادة “البيجيدي”
وقال بنيطو إن هذا الكلام “مردود عليه”، وأضاف “نحن حينما نحضر داخل المجلس فكيفما كانت توجهاتنا وانتماءاتنا نحضر كأعضاء داخل مؤسسة دستورية وليس كحزب”، معتبرا أن هناك من هو “غير قادرة على التخلص من قبعة الانتماءات، ونحن نكبر عن الانتماءات والأولوية للمؤسسات واحترام المرجعيات”.
ويرى بنيطو أن امتناعه عن التصويت مقابل تصويت البقالي بالرفض يدل على أن لكل منهما تقديره المستقل للموقف، مؤكدا على أنه اتخذ قراره بحرية بما يتوافق مع المرجعيات الوطنية.
ويقول بنيطو إن “من يريد تعديل المرجعية يجب أن تكون له الجرأة للمطالبة بتعديل الدستور، بدل محاولات التسلل”.
