story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

عضو في المجلس الأعلى: مذكرة مجلس حقوق الإنسان حول المدونة مخالفة للشريعة وانسحبت من التصويت عليها

ص ص

لا زال الخلاف على أشده حول المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراجعة مدونة الأسرة، والتي أشعلت فتيل غضب الإسلاميين، وأخرجت أعضاء من داخله، للحديث حول تفاصيل المصادقة عليها داخل المجلس، متهمين مسيري المجلس، بإخراج المذكرة المثيرة للجدل دون نقاش.

وقبل يومين، وخلال المهرجان الذي نظمه حزب العدالة والتنمية حول مدونة الأسرة بمدينة الدار البيضاء لبسط وجهة نظره بعدما أحس بخطر تشكل تكتل يدفع نحو مراجعة شاملة للمدونة بما يناقض توجهه، فجرت القيادية في الحزب والعضوة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزيزة البقالي المفاجأة، بالحديث عن طريقة إخراج المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمذكرته والتي قالت إنها مرت دون نقاش، فصوتت عليها هي بالرفض، فيما انسحب عضو آخر من المجلس، لم تسمه.

ولم يكن هذا العضو المنسحب من دورة المجلس سوى إدريس خليفة، عضو المجلس العلمي الأعلى، والذي تحدث لـ”صوت المغرب” عن احتجاجه داخل المجلس على ما وصفه بالمساس بمقتضيات الشريعة في إعداد مذكرة مراجعة مدونة الأسرة.

وقال خليفة، إنه منذ بداية النقاش حول المدونة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لاحظت أن هناك مخالفات كثيرة تتعلق بما يريده المسؤولون عن المجلس في الموضوع، وهي مخالفة للشريعة وللقرآن والسنة والعرف الاجتماعي للأمة المغربية”.

وأوضح خليفة أنه سبق له أن طالب بفتح نقاش حول موضوع المدونة داخل المجلس، ليتم تناوله بمناقشة هادئة لكن “لاحظت أن الاتجاه هو تسريب المذكرة دون درس أو تحقيق ولم نعرف عنها إلا ما عرض عرضا سريعا وسطحيا”، مضيفا أنه سبق له أن طالب بعضوية اللجنة التي كلفت بالمدونة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعلاقته بالمجلس العلمي الأعلى لكنه لم يمكن من ذلك.

ويضيف خليفة أنه عندما عرضت المذكرة على الأعضاء في الدورة الاستثنائية للمجلس “قدمت بسرعة وظهر أن مضمونها مخالف للشريعة”، مشيرا إلى أنه طلب مناقشة المذكرة غير أنه لم يتم التفاعل مع طلبه “وبدا أن لا رغبة في الاستماع لكلامي”.

ويؤكد خليفة أنه انسحب من دورة المجلس اعتراضا على مضامين المذكرة التي قال إنها قدمت للمصادقة دون نقاش وبحث ورجوع للأسس “وهي الهوية الإسلامية والثقافة المغربية، والتي تعتمد على ما هو مقرر في الدستور من أن الإسلام هو دين الدولة”.

ويرى خليفة أنه “لا يمكن مخالفة الإسلام فيما هو قطعي من الشريعة ومنصوص عليه، وذلك كما ذكر جلالة الملك من قبل وحذر من أن تمس الشريعة بشيء”.