شكايات “كيدية” ضد أطر التعليم تسائل الوزير وهبي

دفع ارتفاع عدد “الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة” ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية، برلمانيين إلى مساءلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها للتصدي لهذه الظاهرة.

وأشار البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حول انتشار ظاهرة الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية، أن “المديريات الإقليمية لا تتوانى، كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات”.

وأكد النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب أن التحريات التي تتولاها تلك اللجان “تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة، وهو ما يعني أن غايتها هي الابتزاز والنيل من سمعة المُدبرين والأطر المُنضبطين والموضوعيين”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشكايات تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطرها وماليتها، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديريات الإقليمية، وهي الأموال والمجهودات، التي يمكن استثمارها في تجويد المنظومة التعليمية-التعلمية.

وأشار عضو فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى إلى أنه “حتى المتابعة القضائية للمتمرسين في الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة تبقى دون جدوى، ما دام أنها غير موقعة وبدون معطيات تعريفية بكاتبها”.