العدالة والتنمية يصعد ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويطالب برفض مقترحاته لتعديل المدونة

بدأ الخلاف حول التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة يشتد، بعدما اقترب انتهاء المهلة التي منحت للهيئة المكلفة بالمراجعة لتقديم خلاصات عملها، حيث نظم حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 3 مارس 2024 مهرجانا وطنيا، نزل فيه بكل ثقله، للدفاع عن وجهة نظره، والمتمثلة أساسا في رفض كل المقترحات التي يراها ماسة بالمرجعية الإسلامية.

المهرجان بدأه الحزب بمهاجمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب مقترحاته حول تعديل المدونة، والتي يراها الحزب “متطاولة” على المرجعية الإسلامية، مستعينا بقياديته عزيزة البقالي، التي تحضى بعضوية في المجلس، ومصعدا بالمطالبة بعدم الأخذ بمذكرة المجلس.

ووجهت البقالي، والتي كانت أول متحدث في مهرجان الحزب اليوم، اتهامات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدم إشراك أعضائه في صياغة مذكرته الخاصة بمقترحات تعديل المدونة قبل تقديمها للهيئة المكلفة، وقالت “لم نأخذ حقنا في مؤسسة حقوقية في مناقشة المذكرة لأنها عرضت يوم برمجة اللقاء مع اللجنة، وعرضت علينا في أقل من 15 دقيقة، وتم المرور على أهم الأمور التي وردت في المذكرة دون التحقق من مضامينها”.

وأوضحت البقالي أن هناك من الأعضاء داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من احتج على طريقة تدبير المشاورات في إعداد مذكرة المقترحات حول تعديل المدونة، معتبرة ما وقع “ضربا لحقوق الأعضاء في النقاش”، ومكذبة ما جاء في بلاغ المجلس من أنه تم إغناء المذكرة بمقترحات الأعضاء.

وتقول البقالي إن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش “دأبت على هذا السلوك لتمرير القضايا المهمة دون نقاش، والمجلس يضيق بمناقشة الاختلاف” ويصفق ويثمن الجميع من يذهبون في اتجاه الموافقة الشاملة والكاملة دون شرط أو قيد”.

وطالبت القيادية في حزب العدالة والتنمية عزيزة البقالي، الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعدم النظر في المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديلاته المقترح إدخالها على المدونة، لكونها تعديلات “تتطاول على الثوابت”، في إشارة لما اقترحه المجلس في مواضيع زواج المسلمة من غير المسلم والإرث.

وترى عزيزة البقالي، البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية والقيادية فيه، أن سياق تعديل مدونة الأسرة تحكمه معطيات موضوعية بعد 20 سنة من اعتماده وظهور بعض الاختلالات والثغرات، وسط ارتفاع نسب طلاق ومظاهر غير صحية في العلاقات الأسرية وغياب قيم الفضل والتصالح والمعروف، معتبرة أن تشكيلة الهيئة التي كلفها الملك بالمراجعة، تشير إلى أن المراجعة مرتبطة بالممارسة القضائية، وليست مراجعة للمرجعية التي تنهل منها المدونة.

ووسط حالة التقاطب الحاد التي دخلها النقاش حول تعديل المدونة، بين المدافعين عن الاعتماد عل ىالمرجعية الإسلامية والمطالبين بملاءمة المدونة مع الاتفاقيات الدولية، تقول البقالي إن ما يحدث اليوم “معركة مفصلية قوامها الصراع بين حضارتين ومعسكرين، والحرب على الأسرة من بين هذه الحروب الضارية”، متحدثة عن “مساعي للقضاء على الأسرة الفطرية والطبيعية للانتقال لأشكال جديدة من الأسر والعلاقات، تنمحي فيها معالم الذكورة والأنوثة وتغيب فيها مفاهيم الأموة والأبوة وتتحول لفضاء تعاقدي تحكمه القيم المادية الفردانية ويتحكم فيها غول الرأسمالية”.