لشكر يهاجم بن كيران بسبب المدونة

هاجم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، ردا على ما قاله الأخير نهاية الأسبوع الماضي في تعليق على البلاغ المشترك الذي أصدره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص مطالبهما حول تعديل مدونة الأسرة.

وقال ادريس لشكر، في كلمة له صباح اليوم السبت 02 مارس 2024، أمام المشاركات في اللقاء الوطني الأول للمنتخبات الاتحاديات، “إنه كان على عبد الإله ابن كيران بدلا من الإفتاء في أمور الدين، أن يكون قوة اقتراحية، ويوظف تجربته و تكوينه كرئيس حكومة سابق، في طرح بدائل باسم حزبه، في قضايا خبِرها، وتتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية”.

وأوضح الكاتب الأول لحزب الوردة، أن المهام المنوطة بالأحزاب السياسية دستوريا، والمتعارف عليها عالميا، هي تدبير السياسات العمومية، وليس الإفتاء في قضايا تتعلق بالمجال الديني، الذي أنشأت من أجله مؤسسات توافق المغاربة على خلقها، والتي هي المجالس العلمية، إضافة إلى الفقهاء والعلماء من ذوي الإختصاص.

وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد وجه انتقادات شديدة اللهجة لكل من ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بسبب ما تضمنه البلاغ المشترك للحزبين، والذي دعا إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية” تتضمن مجموعة من المطالب من بينها “إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج”.

واعتبر ابن كيران، في كلمة له أمام أعضاء المجلس الجهوي لحزبه بطنجة، أن الدعوة التي حملها بلاغ الحزبين لتعديل المدونة، في اتجاه عدم التمييز في عقد الزواج بناء على الجنس والدين، “يمكن أن يفتح الباب لزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وهو ما يعتبر مخالفا للشرع”، حسب قول بن كيران.

وردا على ذلك، نفى كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، ما ذهب إليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن المقصود من البلاغ لا علاقة له بما ذهب إليه ابن كيران ولا يتعلق بزواج المثلية موضحا في الوقت نفسه أن المقصود هو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال كريم تاج، “إن المقصود من البلاغ لا علاقة له بما ذهب إليه البعض الذي أراد أن يُقوِّلنا ما لم نقله، ولا يتعلق لا بزواج المثليين ولا بشيء من هذا القبيل، بل المقصود هو أنه كيف يُسمح للرجل أن يتزوج أية امرأة من أية ديانة ومن أية جنسية، بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للمرأة”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “ربما الصياغة التي جاء بها البيان المشترك، لم يكن المجال يتسع لتفسير وتفصيل لكل المقترحات والصياغة وهو ما أدى إلى هذا النوع من الفهم المغلوط، وهناك من تعمد ترويج هذا افهم المغلوط”.

من جانبه شدد مهدي المزواري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما جاء في البلاغ المشترك لا علاقة له بزواج المثلية، وأن ما ذهب إليه ابن كيران لا وجود له في مرجعية الحزب وهو أمر خارج مطالبه وقناعاته.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “أن البلاغ المشترك لا علاقة لها بزواج المثلية، ولم يسبق للاتحاد الاشتراكي في تاريخه أن تحدث عن هذا الموضوع”، موضحا أن هذا التأويل الذي أعطاه عبد الاله ابن كيران حول زواج المثليين “لا وجود له نهائيا لأنه خارج مرجعيتنا وخارج قناعتنا وخارج مطالبنا”.

ومن شأن هذا التجاذبات، وتبادل الإتهامات بن ادريس لشكر وعبدالإله ابن كيران ، أن تقوض الجهود التي يقودها نبيل بن عبد الله الأمين العام للتقدم والإشتراكية، لرأب الصدع بين الرجلين، وتقريب وجهات النظر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والتي تهدف إلى تقوية صف أحزاب المعارضة، في مواجهة ما تصفه هذه الأخيرة “بتغول الحكومة وأغلبيتها”.

وكانت فرق ومجموعة أحزاب المعارضة بمجلس النواب، المشكلة من أحزاب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والإشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، قد نظمت مع نهاية الدورة الخريفية ندوة صحفية، انتقدت فيها “الأداء الحكومي وتغول أغلبيته” بالمؤسسة التشريعية، كما أعلن خلالها فريق الإتحاد الإشتراكي، التوجه نحو التقدم بملتمس الرقابة، ضد الحكومة، بتنسيق مع باقي مكونات المعارضة.

.