شهر موقوف التنفيذ في حق الصحافية حنان بكور في دعوى حزب أخنوش

أنهت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 مسلسل محاكمة الصحافية حنان بكور الذي دام أكثر من سنتين، بعد شكاية قدمها ضدها حزب التجمع الوطن للأحرار.

وقضت المحكمة اليوم، بإدانة بكور بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 500 درهم مع تعويض قدره درهم واحد لصالح التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة.

ونطقت المحكمة اليوم بحكمها في قضية بكور، بعد ما يقارب العشرين جلسة، برهنت فيها هيئة دفاع الصحافية على أن كلا من وكيل الملك ومحامي حزب الحمامة لم يقدما ما يمكن مناقشته أو يبرر التهم الموجهة للصحافية المتهمة، وتحديدا ما يمكن اعتباره بمثابة نشر لوقائع كاذبة أو مس بالحياة الخاصة أو التشهير، وهي الجرائم التي ينص عليها فصل المتابعة.

وبدأت فصول المتابعة في شتنبر 2021، إثر شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الصحافية حنان بكور، وقعها رئيسه الذي يقود الحكومة، عزيز أخنوش، وتضمنت تهمة “توزيع وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص باستعمال الأنظمة المعلوماتية”، وذلك بسبب منشور لها على “فيسبوك”. والتمس حزب رئيس الحكومة، متابعة حنان بكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.

ومنذ بدايتها، كانت هذه المحاكمة محط انتقادات المنظمات الحقوقية والمهنية للصحفيين، منها منظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي انتقدت هذه المتابعة منذ بدايتها. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحافية تهماً جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ أن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها”. وطالبت المنظمة، ومقرها لندن، بإلغاء هذه التهم ضد بكور على الفور، واصفة إياها بـ”الملفقة”، كما طالبت بـ”إسقاط القضية المرفوعة ضدها”.

وذكر بيان المنظمة بأن “أي قيد يفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريا ومتناسبا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة”. وأضاف أن “القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تفرض على حرية التعبير، مثل الوقائع الكاذبة، لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحياناً تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان”.

نفس مواقف “أمنيستي” كانت قد عبرت عنها منظمة مراسلون بلا حدود خلال متابعتها لأطوار محاكمة حنان باكور على مدى أزيد من سنة، وقالت إن الصحافية المغربية بكور “تعرضت لشكوى من قبل حزب الوزير الأول عزيز أخنوش بسبب منشور على فايسبوك”، مستنكرة “للمضايقات التي تتعرض لها”.

وتمارس حنان بكور عملها كصحافية لما يفوق 17 سنة، تنقلت فيها بين مؤسسات صحافية مغربية عدة، بينها “أخبار اليوم” و”المساء”، وشغلت منصب رئيسة تحرير ومديرة نشر موقع “اليوم 24″، وتشغل حاليا منصب مديرة نشر موقع “صوت المغرب”.

الشكاية المقدمة باسم حزب التدمع الوطني للأحرار كانت قد طالبت باعتقال الصحافية حنان بكور، ووجهت إليها سيلا من الاتهامات التي اعتبرتها بكور عبثية ولا تمت بصلة إلى ما كتبته حول واقعة الوفاة المأساوية لعبد الوهاب بلفقيه.