جمعية تطالب بالحزم في مواجهة لصوص المال العام وتستعد للتظاهر

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك، في بيان للمكتب الوطني للجمعية اليوم الأحد 04 فبراير الجاري.

واعتبر البيان أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع.

وعبر المكتب الوطني للجمعية عن تخوفه من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية وأكد على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.

كما أكد أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وسجل البيان بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.

كما قررت الجمعية إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي يتضمن تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط و تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء (17:00)