بلاغ وكيل الملك حول قضية “إسكوبار الصحراء” يغضب سياسيين
أبدى مسؤولون حزبيون انزعاجهم من بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية ما عرف بـ”إسكوبار الصحراء” بسبب إشارته إلى وجود منتخبين ضمن 25 شخصا موقوفا يتم التحقيق معهم في هذه القضية.
وخلال اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين لحزي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، عبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لما آلت إليه الحياة السياسية في المغرب في السنتين الأخيرتين بسبب المتابعات الكثيرة في حق المنتخبين، لكن أبدى في الوقت ذاته انزعاجه من بلاغ الوكيل العام للملك.
واعتبر بنعبد الله أن الإشارة إلى وجود منتخبين من بين الموقوفين في هذا الملف، وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق إلا بشخصين اثنين من بين 25 شخصا موقوفا على ذمة هذه القضية، يظهر وكأن “الممارسات غير القانونية غير موجودة إلا في المنتخبين”.
وعبر بنعبد الله عن تخوفه من أن يفضي إلصاق هذه الممارسات غير القانونية حصرا بالمنتخبين إلى “حشر الأحزاب أمام المواطنين” في موقف يصعب مهمتها أكثر، ويصعب مساعيها في تقريب السياسة من الماوطنين وميادراتها في إصلاح الواقع السياسي.
من جانبه، كان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حديثه خلال نفس الاجتماع أكثر وضوحا في التعبير عن الغضب من بلاغ الوكيل العام للملك حول قضية “إيسكوبار الصحراء”.
وقال لشكر إن بلاغ الوكيل العام للملك الذي يشير إلى المنتخبين في هذه القضية يحمل “تبخيسا للسياسة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى مسؤولية الأحزب السياسية في ما وصلت إليه الحياة السياسية من متابعة لعدد من المنتخبين في قضايا مختلفة على رأسها جرائم الأموال.
وقال لشكر إن عددا من الأحزاب قادت قبل الانتخابات الأخيرة مبادرة من أجل منع من أسماهم بـ”بارونات الانتخابات” من الترشح، إلا أن المبادرة توقفت قبل شهرين فقط من الانتخابات “وتغير كل شيء”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدر أمس الثلاثاء بلاغا يعلق فيه على خبر نشرته صحيفة “جون أفريك” يشير إلى علاقة منتخبين آخرين بقضية “إسكوبار الصحراء”، وهو البلاغ الذي أشار فيه إلى وجود منتخبين ضمن الموقوفين الـ25 في هذا الملف، حيث قال إن هذه القضية “أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”.
