هيئات التوظيف الجماعي العقاري: صافي الأصول يناهز 134 مليار درهم سنة 2025

بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري 133,97 مليار درهم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أفاد به التقرير حول الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير، الذي أعده بشكل مشترك بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن سنة 2025 شهدت إحداث عشرة هيئات جديدة للتوظيف الجماعي العقاري، مقابل ثماني هيئات سنة 2024، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 65 هيئة.

وأضاف أن من بين هذه الهيئات الـ65، يوجد 52 هيئة للتوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة، والمخصصة للمستثمرين المؤهلين، بصافي أصول بلغ 125,98 مليار درهم، أي ما يعادل 94 في المائة من إجمالي صافي الأصول.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجيات الاستثمار التي تعتمدها هيئات التوظيف الجماعي العقاري تستهدف مختلف أصناف الأصول العقارية، التي تمثل 95,55 في المائة من إجمالي أصولها، مقابل 4,45 في المائة بالنسبة للأصول المالية.

كما أبرز أن البنوك، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين، وهيئات الاحتياط والتقاعد، تشكل الفئة الرئيسية من المستثمرين في هيئات التوظيف الجماعي العقاري، بحصة تبلغ 83,8 في المائة من إجمالي صافي الأصول.

ويعكس هذا التوزيع الحضور القوي للمستثمرين المؤسساتيين، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو الأصول العقارية المخصصة للتعليم والتكوين والصحة.