مجلس النواب يتجه نحو تمكين العدالة والتنمية من فريق نيابي

يتجه مجلس النواب نحو تعديل نظامه الداخلي بالمصادقة على مقترح تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يهم تقليص عدد نواب كل فريق من 20 عضوا إلى 12.

التعديل في حالة المصادقة عليه سيمكن حزب العدالة والتنمية من فريق نيابي ببرلمانييه الـ13، إلا أنه يثير نقاش محدودية إمكانية مساهمته في الرفع من أداء المؤسسة التشريعية.

مواقف الفرقاء السياسيين 

ورفض عبد الله بوانو  رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في تصريح لـ”صوت المغرب” التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أن الذي يجب أن يسأل عن الأمر هو من تقدم بالمقترح، في إشارة إلى فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.

وبرر بوانو رفضه إعطاء موقفه، بكون المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية معنية بالأمر، وبالتالي لا يمكن من الناحية الأخلاقية أن  تبدي رأيها فيه.

فكرة وهبي

من جهته اعتبر أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن تقديم فريقه لطلب تعديل النظام الداخلي، يهدف إلى تقليص عدد نواب كل فريق من 20 نائبا إلى 12 نائبا، الهدف منه تمكين عدد أكبر من الحساسيات السياسية داخل المجلس من التمثيل داخل أجهزته.

وأوضح التويزي أن القرار الذي اتخذه فريقه، هو قرار سياسي مبدئي، ولا علاقة له بمسألة استفادة هذا الطرف السياسي أو ذاك من هذا الأمر، مضيفا في نفس السياق، أن الأمين العام لحزبه هو صاحب الفكرة.

ونفى التويزي أن يكون جرى بين فريقه والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أي تواصل بهذا الخصوص، لكن في المقابل تمنى نفس المتحدث أن يتم إقرار التعديل في أقرب وقت ممكن.

إصلاح معطوب

من جانبه، اعتبر اسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن التوجه نحو تغيير شروط تشكيل فريقي نيابي، يظل إصلاحا جزئيا.

وأوضح الحمودي أن هذا الإجراء يجب أن يوضع ضمن رؤية أوسع، خصوصا وأن صورة وفعالية البرلمان تضررت كثيرا في هذه الولاية، وذلك بسبب الاعتقالات المتكررة في صفوف أعضائه بتهم الفساد والاتجار في المخدرات، داعيا إلى ضرورة إجراء إصلاح واسع، يعيد للمؤسسة التشريعية دورها، من خلال تفعيل دورها الرقابي تجاه القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي كاد البرلمان أن يغيب عنها خلال الفترة المنقضية من ولايته.

وتساءل حمودي عن الأسباب التي جعلت البرلمان يغلق أشغال لجانه الدائمة أمام الصحافة، في حين أن البرلمان هو مؤسسة تمثل المواطننين وتتداول في قضايا تهم شؤونه الإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يتطلب انفتاحه على مختلف وسائل الإعلام.

وأكد حمودي أن غياب النقاش السياسي لن يكون في في مصلحة أحد، وأن نتائج هذا الغياب قد تكون وخيمة على الفعل السياسي، وهو الأمر الذي لا تدركه الحكومة حسب قوله.

 الامتيازات التي تحصل عليها الفرق 

وتحصل الفرق الفرق البرلمانية بخلاف المجموعات النيابية، على مجموعة من الامتيازات، حيث يحق لها أن تكون ممثلة داخل مكتب المجلس، مما يمكنها من المساهمة في القرارات التي يتم اتخاذها داخله.

إضافة إلى أن الفرق النيابية لها الحق في رئاسة اللجان، وتحظى بدعم لوجيستيكي وبشري يختلف على المخصص للمجموعات النيابية، كما تتمتع بالأسبقية فيما يتعلق بالتمثيلية داخا الوفود الدبلوماسية البرلمانية.