محللون يقاربون حظوظ المغرب لنيل مقعد دائم بمجلس الأمن
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة، على ضرورة إعادة تنظيم تمثيلية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسيع تمثيلية أعضائه، خاصة الدائمين، بما يتناسب مع تمثيلية التجمعات الإقليمية والقارية والتحولات الجيوسياسية التي بات يعرفها العالم منذ مطلع الألفية الحالية.
وتحضر دول القارة الإفريقية على رأس المطالبين بتمكين القارة من مقعد دائم في الهيئة الدولية،حتى يمكنها إبداء رأيها في القضايا التي تهمها، كونها تمثل النسبة الأكبر لعدد الدول الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ 28 في المئة.
ومن بين الدول الإفريقية التي تضغط لتمكينها من مقعد دائم بالهيئة الأممية يسمح لها بالدفاع عن مصالح القارة الإفريقية يبرز إسم المملكة المغربية، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على هامش “الحوارات الأطلسية” التي انعقدت بمدينة مراكش قبل أيام قليلة.
الرغبة في إعادة تنظيم التمثيلية داخل هيئة الأمم المتحدة
وفي هذا الإطار يقول محمد أشلواح، أستاذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ بجامعة محمد الخامس بالرباط، هذا المطلب يأتي في إطار الرغبة في إعادة تنظيم التمثيلية داخل هيئة الأمم المتحدة، بسبب الانتقادات العديدة التي وجهت لنظام التمثيلية ونظام التصويت ونظام العضوية الدائمة داخل مجلس الأمن، وقد طرحت العديد من المقترحات في هذا الاتجاه، وكان من بينها مقترح توسيع العضوية الدائمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وهذا هو الطرح الذي يدافع عنه المغرب”.
وأضاف أشلواح أن إصلاح مجلس الأمن على مستوى العضوية الدائمة وحق التصويت وحق النقض، يبقى أمرا “جد صعب إلى حد المستحيل” نظرا لكون الظروف التي أنتجت نظام الأمم المتحدة ككل، ليست هي الظروف الموجودة حاليا على المستوى الدولي، ضف إلى ذلك ميثاق الأمم المتحدة، هو ميثاق محكم الإقفال لأنه يلح في بعض مواده على أن أي إصلاح على مستوى المؤسسة الأممية يتطلب مواقفة كل الدول الدائمة العضوية كاملة، وهذه الأخيرة لن تقبل بهكذا إصلاح، لأنه يتناقض مع مصالحها ومصالح شركائها”.
حظوظ المغرب
وبالنسبة لحظوظ المغرب في نيل مقعد دائم بمجلس الأمن لتمثيل القارة الإفريقية، إذا ما طرح هذا الأمر من طرف المؤسسة الأممية، يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، “أعتقد أن المغرب من حقه أن يطالب بالعضوية الدائمة داخل مجلس الأمن، وله من الشروط والإمكانيات ما تؤهله لشغل هذا المنصب لتمثيل القارة الإفريقية والمنطقة العربية، لكن مسألة إعادة تنظيم التمثيلية داخل الهيئة الأممية تبقى “صعبة التحقق نظرا لتحكم الدول دائمة العضوية الحالية في قرارات هذه المؤسسة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب كانت له دائما مساهمة مستمرة ومتواصلة في عملية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال البعثات الأممية لحفظ السلام في العديد من دول العالم وخاصة على المستوى الإفريقي منذ البدايات الأولى لمؤسسة الأمم المتحدة.
المغرب “صوت إفريقي”
من جهته أوضح المحلل السياسي إدريس قصوري، “أن المغرب هو صوت إفريقي بامتياز وله علاقات إيجابية مع الدول العربية والإسلامية عامة ودول الخليج أساسا، له مصداقية وموثوق به ويلتزم بالمشروعية الدولية والأممية في احترام القرارات الأممية، ويشتغل بفعالية منذ سنوات في جميع المؤتمرات والمنتدبات التي تعالج المشاكل الكونية مثل مسألة المناخ، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وفي علاقاته بدول الخليج أي أنه نقطة وصل بين ثلاث قارات”.
وأضاف المتحدث أن المغرب فتح عهدا جديدا في علاقاته الخارجية خاصة مع أمريكا وروسيا والصين، وغيرها وأصبح يتوفر على كل المؤهلات والمعايير المطلوبة حتى يكون صوتا لإفريقيا من داخل مجلس الأمن الدولي عبر مقعد دائم داخل المؤسسة الأممية.
وخلص المتدخلان إلى أن المغرب هو البلد المؤهل والذي ينسجم مع الرؤية المستقبلية للأمم المتحدة للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي حتى يكون صوتا دائما للقارة الإفريقية يمكنها من الدفاع عن قضاياها المصيرية.
دعم غربي
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، قد عبر في يونيو الماضي، عن تأييد بلاده لمسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي، تحصل بموجبها إفريقيا على مقعد دائم، “يسمح بتمثيلية تعددية تستجيب لتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وقال كليفرلي “نريد أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل دائم (في مجلس الأمن)، وأن تكون الهند والبرازيل وألمانيا واليابان أعضاء” فيه، مردفا بالقول “أدرك أن الأمر سيكون إصلاحاً جريئاً، لكنه يسمح لمجلس الأمن بدخول العقد الثالث من القرن الحالي”.
وفي السياق، سبق للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أن ساند مسألة توسيع التمثيلية الدائمة لمجلس الأمن بشكل يمنح القارة الإفريقية مقعدا دائما، ويمنح الاتحاد الإفريقي كذلك، موقعا ضمن مجموعة العشرين.
ويتألف مجلس الأمن الدولي حاليا من 5 أعضاء دائمين، يملكون حق النقض (الفيتو) هم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين، والعشرة المقاعد الأخرى يتم انتخابها لفترة تستمر لمدة عامين.
