مكتب مجلس النواب يحيل تجريد عضوية الفايق على المحكمة الدستورية

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة طلب تجريد النائب البرلماني، رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية.

وعلل مكتب مجلس النواب إحالة طلب تجريد الفايق من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية بغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة، دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022.

ويعود سبب عدم حضور الفايق، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية إلى مجلس النواب منذ 20 دجنبر 2022 إلى قضائه عقوبة سجنية، بعد الحكم عليه بـ8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضايا تتعلق بجرائم الأموال أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بصفته رئيسا لجماعة أولاد الطيب.

وتوبع الفايق إلى جانب كل من شقيقه جواد الفايق، المحكوم بأربع سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة المحكومة بسنتين سجنا نافذا.

ووجهت إلى الفايق تهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.

وبدأ الفايق عمله السياسي سنة 2003، حيث انتخب رئيسا لجماعة أولاد الطيب ونائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يخوض انتخابات 2009 باسم حزب الاستقلال، لكنه عاد مرة أخرى إلى حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2015 وفاز باسمه في الانتخابات الجماعية.

كما شغل مهمة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكتاس، وفاز بمقعد برلماني في انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم هذا الحزب، قبل أن يجمد عضويته على إثر متابعته في حالة اعتقال في قضايا جرائم تتعلق بجرائم الأموال.