“600 درهم سنة 2027”.. الحكومة تُلغي مؤشر الدعم الاجتماعي وتعتمد معيار الدخل

أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة سترفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2027 من 500 إلى 600 درهم، مشيرا إلى أنه سيتم “إلغاء المؤشر السوسيو-اقتصادي”.

جاء ذلك في مداخلته خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

وأكد فوزي لقجع أن “الاستفادة من الدعم الاجتماعي حق للأسر التي تحتاج إليه”، مردفا: “ولكن هو أيضا آلية لتطوير مقوماتها حتى تلج، بشكل نهائي، إلى الاقتصاد وتصبح أسرا خالقة للثروة دون الاتكال على الدعم الاجتماعي”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم “الاعتماد التدريجي لاستهداف يرتكز أساسا على الدخل الفعلي للأسر بدل المؤشر السوسيو-اقتصادي كمحدد للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر”.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أهمية “التراكم في الفعل السياسي”، موضحا أن “الحكومة السابقة قامت بعمل؛ إذ انطلقت من تقييم يعتمد على وثائق إدارية، ثم انتقلت إلى تقييم يعتمد على النفقات المرتبطة بالأسر”.

وأضاف أن هذه التقييمات أثبتت أن أي إنفاق استثنائي لأسرة معينة، من قبيل اقتناء هاتف مثلا، يجعل الأسرة خارج دائرة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.

وهنا قال الوزير إن “الحكومة الحالية قررت أن تنتقل من هذا المنطق إلى منطق يقيم بشكل دقيق مداخيل كل أسرة، وبناء على المدخول تستفيد كل أسرة لديها الحق في هذه الإعانة الاجتماعية”.

وأوضح المسؤول ذاته أن الحكومة ستعمل على الرفع “التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 1.000 درهم عند نهاية هذه الولاية، مع زيادة 100 درهم سنة 2027، باعتمادات مالية تقدر بـ3 ملايير درهم”.