موظفو الجماعات يضربون والداخلية تواجههم بسلاح الاقتطاع

يخوض الموظفون في الجماعات الترابية، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 إضرابا وطنيا ليومين تجاوبا مع دعوة أطلقتها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وسط توجه وزارة الداخلية نحو استعمال سلاح الاقتطاع في مواجهتهم.

أمر من الداخلية

وحسب وثيقة اطلعت عليها “صوت المغرب”، فإن المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة في وزارة الداخلية وجه أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2023 مراسلة إلى العمال، يطالبهم فيها بمراسلة رؤساء المجالس الترابية التابعة لهم، بصفتهم الآمرين بالصرف، وذلك لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر للموظفين المضربين.

ودعا الوالي إلى تفعيل الاقتطاع من الأجر بصفة تلقائية بمناسبة كل إضراب، وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبد المنصة الرقمية “اندماج”.

واعتبر الوالي أن هذا القرار تطبيق لمسطرة “الأجر مقابل العمل”، على اعتبار أن “التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.

خطوة “ابتزازية”

من جهته، يقول محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إن الاقتطاع من أجور المضربين في الجماعات المحلية يمثل تدخلا من وزارة الداخلية في شؤون جماعات التي يفترض أنها تتمتع بالاستقلالية المادية والإدارية.

وأوضح النحيلي في حديثه لـ”صوت المغرب” أن الحكومة باتت تستعمل سلاح الاقتطاع لابتزاز الموظفين المضربين، بدليل ما عرفه قطاع التعليم مؤخرا والذي يقول إن الاقتطاع للمضربين فيه خضع للمساومة، في سلوك يرى أنه “يخضع للمزاج أكثر من القانون”.

وتشبت النحيلي بحق موظفي الجماعات المحلية وكل الموظفين بممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، معتبرا أن مراسلات الاقتطاع هدفها التخويف لمحاولة التقليل من الملتحقين بالإضراب.

المطلب: عدالة أجرية

الإضراب الذي يخوضه الموظفون في الجماعات المحلية بجميع الأقسام والمصالح والذي يتوقع الداعون إليه أن تتجاوز نسبة نجاحه الـ80 بالمائة، يقول النحيلي إنه يأتي ضمن برنامج “احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.

وتطالب نقابة الموظفين بالجماعات “بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، بالإضافة إلى “إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة”.

كما يطالب الموظفون وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة الحوار، والذي يقول النحيلي إنها “امتنعت عنه على الرغم من أن هناك قانون يلزمها به تحدده دورية تضبط مواعيد اللقاءات والحوارات، وبذلك هي تخرق قانونا كتبته بيدها”.

ويخلص النحيلي إلى أن مطالب موظفي قطاع الجماعات المحلية “في الحقيقة لا تتمثل إلا في المماثلة مع باقي القطاعات، ومنها قطاع الداخلية”.