لقجع يبرر رفض رفع الضريبة على شركات الاتصالات والإسمنت إلى 40 في المئة

برر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، رفض الحكومة رفع قيمة الضريبة على الأرباح الصافية لشركات الاتصالات والإسمنت إلى 40 في المئة، معلنا أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.

وجاء ذلك في جواب له على تعديلات فريق حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة جواب الحكومة ومناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية 2027، اليوم السبت 14 نونبر 2026، بمجلس النواب.

وخلال الجلسة، قال النائب البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، عزيز هناوي، إن الحزب يريد ضم الشركات التي تزاول أنشطة الاتصالات، إلى جانب شركات الإسمنت التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، إلى الشركات المعنية بالزيادة في الضريبة من 35 إلى 40 في المئة.

وأشار هناوي إلى أن الحزب تعرض لحملة إعلامية تُحرّف موقفه من التصويت على رفع الضريبة على الأرباح الصافية لشركات المحروقات، موضحا: “نحن مع رفع الضريبة على أرباح هاته الشركات، لكن مع إضافة شركة الإسمنت والاتصالات التي تحقق أرباح كبيرة شبه احتكارية”.

“دعم الأرامل”

وأضاف هناوي أن هذا الرفع الضريبي ستستفيد منه خزينة الدولة، من خلال تعزيز مداخيلها وتوفير الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها الاجتماعية، داعيا فوزي لقجع إلى الاستجابة للتعديل من أجل “إيجاد ما تصرفه الحكومة على دعم الأرامل”.

وفي جوابه على مقترحات الفريق، قال فوزي لقجع إن مسألة فرض ضريبة بنسبة 40 في المئة تخضع لمنطق محدد، موضحا أن هذه النسبة المرتفعة تُطبق على الشركات التي تمارس أنشطة تميل إلى الاحتكار.

وأضاف أن الحكومة بدأت تطبيق هذه الضريبة على الأبناك والشركات التي تدور في فلكها، ومن بينها شركات التأمين، مردفا أن الحكومة اعتمدت، هذه السنة، المبدأ ذاته بالنسبة إلى الشركات البترولية، بعدما جرى تتبع عمليات هذه الشركات والتأكد من استقرار أرباحها.

وأبرز أن عدد شركات المحروقات المعنية بهذه الضريبة خلال سنة 2027 يبلغ 11 شركة، مشددا، بتعبيره: “ماكاين لا وحدة، ولا وحدة ونصف”.

أسباب الرفض

وفيما يتعلق بشركات الاتصالات، أبرز لقجع أن الحكومة ستواجه إشكالا إذا قررت تحديد نسبة الضريبة في 40 في المئة، موضحا أن هذه الشركات تؤدي فعلا 35 في المئة كضريبة على الشركات، لكنها تؤدي، في الوقت ذاته، نسبة 2 في المئة للمساهمة في الخدمات المرتبطة بتغطية الشبكات بالمناطق النائية، إضافة إلى نسبة 1 في المئة لتشجيع البحث والابتكار.

وأشار الوزير إلى أن هذه المساهمات ترفع النسبة إلى 38 في المئة، إضافة إلى الضريبة التضامنية المحددة في 5 في المئة، وهو ما يجعل رفع الضريبة من 35 إلى 40 في المئة يتجاوز المعدل الضريبي المحدد، مستدركا بالقول: “رغم كل هذا، فإننا ندرس الموضوع”.

أما بخصوص شركات الإسمنت، فأورد لقجع أنها تخضع للمنطق نفسه، مشيرا إلى أن القطاع سجل انتعاشا في استهلاك هذه المادة خلال السنتين الأخيرتين، بعد فترة طويلة من الركود تأثر خلالها بتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تنتظر استقرار أرباح هذه الشركات من أجل إخضاعها للنظام الضريبي العادي، مردفا بالقول: “وملف الأرامل راه كاين فيه الخير.. وربي غادي يطرح البركة آسي الهناوي لهاذشي (مداخل الضرائب)، وملّي يجي نستعملوه في أمور أخرى”، قبل أن يعلن رفض التعديل.

وأسفرت عملية التصويت على تعديل فريق حزب العدالة والتنمية عن موافقة 75 نائبا، مقابل معارضة 179، فيما امتنع 51 نائبا عن التصويت.