قانون مالية 2027 يعيد مطلب التصويت الإلكتروني بمجلس النواب بعد ارتباك في إحصاء الأصوات

أعاد الارتباك الذي رافق عملية إحصاء الأصوات خلال الجلسة المخصصة لتقديم التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، النقاش حول مطلب اعتماد التصويت الإلكتروني بالبرلمان، لتسهيل مختلف عمليات التصويت، وضبط نتائجها فضلا عن ترشيد الوقت.

وشهدت الجلسة العامة اليوم السبت 14 نونبر 2026، صعوبات متكررة في حصر عدد النواب الموافقين والمعارضين والممتنعين عن التصويت، سواء تعلق الأمر بالتعديلات المقترحة أو بالصيغة التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ما اضطر رئيس المجلس إلى إعادة احتساب الأصوات في أكثر من مناسبة، بمساعدة أمينتي المجلس، قبل أن يقرر توقيف الجلسة لمدة خمس دقائق لإعادة ضبط الأصوات.

وبذلك عاد إلى الواجهة نقاش بشأن مدى ملاءمة استمرار الاعتماد على طريق الإحصاء اليدوي بعد احتساب عدد كل فريق ومجموعة، في عمليات التصويت البرلماني، خاصة خلال مناقشة النصوص التشريعية الكبرى من حجم قانون المالية والتي تتطلب التصويت على عدد كبير من التعديلات والمواد، وما يستدعيه ذلك من دقة وسرعة في إعلان النتائج.

ملاحظات النواب

ولم تمر عملية التصويت دون تسجيل نقط نظام من عدد من النواب، إذ تدخل عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بعد انطلاق الجلسة، داعيا إلى مراعاة التجربة الجديدة لعدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم أمينتي المجلس.

وطالب بوانو، رئيس المجلس أحمد تويزي بتقديم عدد الحاضرين من كل فريق لتيسير عملية إحصاء الأصوات، إلى جانب التذكير بنتائج التصويت داخل لجنة المالية قبل الانتقال إلى التصويت النهائي على المواد.

كما أثار النائب محمد الغراس عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وجود أجهزة مثبتة أمام مقاعد النواب، متسائلا عن الغاية من وجود أزرار تحمل خيارات الموافقة والمعارضة، وداعيا إلى تفعيلها لتسهيل عملية التصويت على رئاسة المجلس ومختلف مكوناته.

وتفاعلا مع ملاحظة الغراس، أوضح رئيس مجلس النواب أن الأزرار المثبتة أمام مقاعد النواب لا تشتغل حاليا، مشيرا إلى أن محاولات سابقة لاعتماد التصويت الإلكتروني داخل المؤسسة التشريعية لم تكلل بالنجاح خلال الولايات الماضية.

وأضاف أن المجلس سيسعى، خلال هذه الولاية إلى تفعيل هذه الآلية، سواء في ما يتعلق بتسجيل حضور النواب أو بعمليات التصويت، مؤكدا أن اعتمادها من شأنه تحقيق عدد من المزايا في تدبير العمل البرلماني.

كما دفع استمرار تعثر عملية إحصاء التصويت خلال الجلسة النائب عن الفريق الاشتراكي محمد ملال، إلى دعوة رئاسة المجلس إلى اعتماد رقم مرجعي لعدد أعضاء فرق الأغلبية والمعارضة، لاعتماده خلال عملية الحساب، بالنظر إلى مغادرة بعض النواب لقاعة الجلسات وهو ما يجعل العدد قابلا للتغيير.

في المقابل، دعا رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ياسين عكاشة، إلى تحديد عدد النواب الحاضرين عن كل فريق والبناء عليه في عملية احتساب الأصوات.

بدوره رفض النائب حسن بن عمر من الفريق نفسه احتساب الموافقين والمعارضين، وأكد على ضبط عدد نواب كل فريق، قبل أن يضطر رئيس المجلس إلى منح أمينتي المجلس مهلة خمس دقائق لإعادة ضبط أعداد الفرق والمجموعة المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة في الجلسة التي أعلن عن عدد الحاضرين خلالها وهو 305 نواب.

تفعيل التصويت الإلكتروني

ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة بالنظر إلى أن التصويت الإلكتروني يجد تأطيره القانوني في النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ تنص المادة 168 منه على أن التصويت يكون علنيا، إما برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لهذا الغرض، فيما يكون سريا عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية.

ويفتح هذا المقتضى المجال أمام اعتماد الوسائل الإلكترونية في التصويت على النصوص التشريعية، غير أن النقاش المطروح يتعلق أساسا بمدى تفعيل هذه الإمكانية وتوفير الشروط التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان تنزيلها وحماية هذا الحق الشخصي للنائب.

وكانت جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” قد تناولت هذا الموضوع في دراسة حول “التصويت البرلماني: دراسة حالة مجلس النواب المغربي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة”، الصادرة سنة 2020، اقترحت فيها مراجعة النظام الداخلي بما يسمح باعتماد التصويت الإلكتروني بواسطة بصمة الإصبع لكل نائبة ونائب، مع عرض النتائج الاسمية بشكل فوري على السبورة الإلكترونية.

كما شملت المقترحات نشر النتائج الاسمية للتصويت داخل أجل 48 ساعة على الموقع الإلكتروني للمجلس وفي الجريدة الرسمية للمجلس، بما يتيح تعزيز شفافية العملية وتمكين المواطنين من الاطلاع على مواقف ممثليهم إزاء النصوص والتعديلات المعروضة للتصويت.

تحديث آليات التصويت

وفي هذا السياق، اعتبر ياسين بويركل، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “إقرار التصويت الإلكتروني داخل البرلمان المغربي أصبح ضرورة ملحة، بالنظر إلى ما يتيحه من ربح للوقت وترشيد للجهد، خصوصا خلال التصويت على النصوص التشريعية الكبرى التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا”.

وأشار الباحث إلى أن تجارب برلمانية دولية، من قبيل البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني، أثبتت إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني وفق ضوابط محددة، معتبرا أن “اعتماد هذه الآلية بالمغرب يشكل مدخلا لتعزيز نجاعة العمل البرلماني وشفافيته”.

ويكتسب هذا المطلب راهنيته أيضا في ظل توجه مجلس النواب نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تدبير بعض جوانب العمل البرلماني، من بينها تحرير محاضر اللجان البرلمانية والجلسات العامة، بما يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية توسيع مسار الرقمنة ليشمل عمليات التصويت وتدبير نتائجها.

كما يشكل موعد تجديد هياكل المجلس في منتصف الولاية التشريعية، لاسيما رئيس المجلس، مناسبة لإعادة التفكير في تحديث الآليات المعتمدة في التصويت، التي يستغرق وقتا طويلا بالطريقة التقليدية التي يتم بها والتي تستهلك حيزا كبيرا من الوقت المخصص للتصويت ثم فرز الأوراق ثم إحصائها ثم إعلان النتائج.

وبذلك يفتح التصويت الإلكتروني في ضوء الصعوبات التي كشفت عنها جلسة التصويت على الجزء الأول من قانون المالية النقاش حول مدى استعداد المجلس للانتقال إلى اعتماد آليات إلكترونية تسهم متى استوفت الضمانات التقنية والتنظيمية اللازمة، في تدبير التصويت العلني على النصوص التشريعية، بالإضافة إلى عملية التصويت السري مع تقليص الوقت والموارد المستهلكة وتعزيز دقة النتائج وموثوقيتها.