“تحفيز الاستثمار”.. برلماني: “الأدمغة الإدارية” في المغرب لم تستوعب أهمية السرعة

انتقد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة ، عزيز اللبار بطء المساطر الإدارية في المغرب، مشيرا إلى أن “الأدمغة الإدارية” لم تساير سرعة العصر.

جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وقال المسؤول البرلماني إن نجاح أوراش مشروع قانون المالية لسنة 2027 رهين بتعزيز ميثاق الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيلها، وخاصة تسريعها، مبرزا أنه “ما زالت الأدمغة الإدارية في المغرب لم تستوعب أهمية السرعة”.

واعتبر البرلماني المنتخب في دائرة فاس الجنوبية أن “الوقت أثمن من المال”، داعيا إلى جعل الرقمنة آلية للتحفيز والتسريع، بدل تحويل المنصات الرقمية إلى “بلوكاج رقمي”، ومنبها إلى السرعة التي يعرفها العالم في العصر الحالي.

وفي السياق ذاته، انتقد ما أسماه بـ”الشعارات الشفوية” التي تتبناها الحكومات السابقة، مؤكدا ضرورة تفعيل “تغيير المسار” على أرض الواقع من خلال تسريع مساطر الاستثمار.

وطالب الحكومة بـ”تفعيل الزمن الاستثماري ومراقبة تنزيله الميداني بشكل صارم، داخل أجل لا يتعدى 15 إلى 20 يوما عبر المراكز الجهوية للاستثمار”، وفق تعبيره، موردا في هذا الصدد: “العمل على تسوية استثمارات المواطنين المغاربة، وعدم منح الأولوية للاستثمارات الأجنبية”.