مالية 2027.. إعفاء الدخول إلى 60 ألف درهم ورفع الضرائب على المحروقات والسجائر

تضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26، لسنة 2027، مجموعة من الإجراءات الضريبية والمالية التي تهم المواطنين والمقاولات، أبرزها تعديل نظام الضريبة على الدخل، وإقرار مقتضيات جبائية جديدة تهم شركات توزيع المحروقات، إلى جانب إحداث مناصب مالية جديدة في عدد من القطاعات العمومية، خصوصا الداخلية والصحة والتعليم العالي.

ويشمل المشروع، الذي ينتظر استكمال مسطرة المصادقة البرلمانية، إجراءات تتعلق بالضرائب على الاستهلاك، واستيراد اللحوم والمواشي، فضلا عن امتيازات جبائية مرتبطة بتنظيم التظاهرات الكروية الدولية.

إعفاء الدخول إلى 60 ألف درهم سنويا

من أبرز المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعديل جدول الضريبة على الدخل، من خلال إعفاء شريحة الدخل السنوي التي لا تتجاوز 60 ألف درهم، أي ما يعادل 5000 درهم شهريا من الدخل الخاضع للضريبة.

وينص المشروع على تطبيق نسبة 10 في المائة على شريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 60 ألفا وواحد و150 ألف درهم، ونسبة 20 في المائة على الشريحة الممتدة من 150 ألفا وواحد إلى 500 ألف درهم، فيما حدد نسبة 30 في المائة بالنسبة إلى ما يتجاوز هذا المبلغ.

وتهم هذه المقتضيات جدول حساب الضريبة على الدخل، ولا تعني بالضرورة إعفاء كل أجير يتقاضى أجرا إجماليا قدره 5000 درهم، بالنظر إلى اختلاف الأجر الإجمالي عن الدخل المعتمد في احتساب الضريبة.

ويتضمن المشروع كذلك رفع نسبة الخصم الخاصة بالمصاريف المهنية إلى 45 في المائة، بالنسبة إلى الفئات المعنية، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 35 ألف درهم سنويا.

40% ضريبة على أرباح شركات المحروقات

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، يقترح مشروع قانون المالية إخضاع الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، عندما يساوي ربحها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم.

ويرتبط هذا الإجراء بحجم الأرباح الصافية للشركات المعنية، وليس برقم معاملاتها، كما أنه لا يشكل ضريبة مباشرة جديدة على المستهلكين عند اقتناء الوقود.

وفي ما يتعلق بالسجائر، ينص المشروع على مواصلة الرفع التدريجي للضرائب الداخلية على استهلاكها، إذ يرتفع الحد الأدنى للتحصيل إلى 1097 درهما لكل ألف سيجارة ابتداء من يناير 2028، ثم إلى 1176 درهما سنة 2029، و1261 درهما سنة 2030، ليصل إلى 1346 درهما سنة 2031.

كما يدرج المشروع السجائر الإلكترونية ضمن المنتجات الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تحديد مبلغ 100 درهم عن كل وحدة.

وتشمل التعديلات الجبائية أيضا بعض المشروبات الكحولية، والمركزات المستعملة في إعداد المشروبات الغازية، وفق المقادير والشروط الواردة في المشروع.

أكثر من 33 ألف منصب مالي

وفي ما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام، يقترح المشروع إحداث 33 ألفا و954 منصبا ماليا برسم سنة 2027، تتوزع على عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية.

وتستحوذ وزارة الداخلية على الحصة الأكبر، بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.

كما يخصص المشروع 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وبالإضافة إلى هذه المناصب، يمنح المشروع لرئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات والمؤسسات، تخصص 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويقترح أيضا إحداث 600 منصب مالي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، تخصص لتسوية وضعية الموظفين المعنيين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وليس لتوظيف 600 موظف جديد.

إعفاء استيراد اللحوم والمواشي

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، ينص مشروع قانون المالية على إعفاء استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، فضلا عن لحومها وأحشائها الطرية أو المبردة أو المجمدة، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

ويشمل هذا الإجراء مختلف الفصائل الحيوانية المذكورة، في إطار المقتضيات الجبائية المقترحة لسنة 2027، دون أن يتضمن النص ضمانات بشأن انعكاس الإعفاء على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ويتضمن المشروع أيضا تخفيض رسم الاستيراد على أغذية الأسماك المخصصة لتربية الأحياء المائية إلى 2.5 في المائة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى نهاية دجنبر 2029، في حدود حصة سنوية تبلغ 15 ألف طن.

إعفاءات ضريبية مرتبطة بالمونديال

ومن بين الإجراءات التي يتضمنها المشروع، إقرار نظام جبائي تفضيلي لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات المرتبطة به، في إطار تنظيم التظاهرات الكروية الدولية.

وينص المشروع على إعفاء السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف الهيئات المعنية أو لحسابها من رسوم الاستيراد وبعض الضرائب والرسوم الأخرى، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032.

كما يشمل النظام إعفاءات لفائدة الجهات المكلفة بالبث ومقدمي الخدمات والمتعاقدين مع “الفيفا”، بمن فيهم الشركاء التجاريون، وفق شروط محددة، خلال الفترة الممتدة من بداية 2027 إلى نهاية 2031.

ويسمح المشروع بإعادة تصدير المعدات والبضائع المستفيدة من الإعفاءات، أو تفويتها داخل المغرب لفائدة هيئات رياضية أو مؤسسات خيرية أو هيئات مرتبطة بالتنمية الاجتماعية، دون أداء الرسوم والضرائب المعنية.

وعلى مستوى النفقات العمومية، يحدد المشروع النفقات العادية للميزانية العامة في نحو 433.08 مليار درهم، منها حوالي 195.67 مليار درهم مخصصة لنفقات الموظفين.