بعد انتقادات صندوق أخنوش.. المنصوري تعد بملياري درهم للأمازيغية

تعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، بإحداث صندوق خاص باعتماد مالي يبلغ ملياري درهم، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة لتتبع إدماجها في عدد من المجالات.

وجاء هذا التعهد في عرض البرنامج الحكومي الذي قدمته المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، خلال جلسة مشتركة للبرلمان، ضمن الأولوية المتعلقة بـ”صيانة الهوية وتماسك المجتمع”.

وأوضحت المنصوري أن اللجنة الوزارية التي سيتم إحداثها ستتبع إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي، مبرزة أنه سيتم نشر مؤشرات التغطية ضمن تقرير سنوي.

ويأتي ذلك ضمن سبع أولويات متكاملة قالت رئيسة الحكومة إن البرنامج الحكومي ينتظم حولها، وتشمل توطيد دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم والدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة المنتهية ولايتها، التي قادها عزيز أخنوش، قد تعهدت في بداية الولاية بإحداث صندوق خاص لمواكبة ورش الأمازيغية، مبرزة أن موارد الصندوق سترتفع تدريجيا لتبلغ مليار درهم ابتداء من سنة 2025.

وكانت حكومة أخنوش قد تعرضت لانتقادات لاذعة في هذا الإطار، إذ كان الباحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، يحيى شوطا، قد نبه إلى أن الحكومة مارست نوعا من التدليس فيما يتعلق بالحديث عن “صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، موضحا أن الحكومة أحدثت صندوقا يسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.

وأشار شوطا، في تصريح سابق لصحيفة «صوت المغرب»، إلى أن “عزيز أخنوش جمد اللجنة الدائمة المحدثة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بتتبع تنزيل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولم تنعقد ولو مرة في هذه الولاية الحكومية، ولم تصدر تقريرها السنوي كما يفرض المرسوم المحدث لها”.