المنصوري تعد برفع الدعم الاجتماعي إلى ألف درهم ومعاش كامل للأرملة

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف كلفة المعيشة وتعزيز دخل الأسر، تشمل رفع قيمة الدعم الاجتماعي من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وتمكين الأرملة من معاش زوجها كاملاً بدل الاقتصار على 50 في المائة، إلى جانب إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يهم فاتورة الكهرباء وإصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل.

وقدمت المنصوري هذه الالتزامات، الاثنين 19 أكتوبر 2026، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي (2026- 2031)، ضمن محور “ضمان العيش الكريم وتسريع الدولة الاجتماعية”.

وقالت رئيسة الحكومة إن حكومته “ستواجه ارتفاع كلفة المعيشة باستراتيجية تعزز دخل الأسر وتضبط أسباب الغلاء وتوسع الحماية الاجتماعية وتضمن خدمات عمومية جيدة”.

معاش كامل للأرملة

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أعلنت المنصوري عزم الحكومة تمكين الأرملة من معاش يعادل القيمة الكاملة للمعاش الرئيسي للزوج المتوفى، بدل النسبة الحالية التي تبلغ 50 في المائة، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

كما تعهدت الحكومة بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة.

وأكدت المنصوري على أن إصلاح التقاعد سيتم بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، موضحة أن “التحدي الحقيقي هو إعادة بناء منظومة متماسكة توسع الحماية لتشمل من لا معاش لهم، وتقرب الحقوق والواجبات بين الأنظمة وتضمن كفاية المعاشات واستدامة تمويلها ضمن انتقال عادل يحفظ الحقوق والمكتسبات”.

وأضافت أن الحكومة تعتبر إصلاح التقاعد ورشاً اجتماعياً وهيكلياً متكاملاً، يؤطره الحوار الاجتماعي وتضبطه أهداف ومراحل للتنزيل بتمويلات محددة.

إصلاح الضريبة على الدخل

وعلى مستوى دخل الأجراء، أعلنت المنصوري إطلاق إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف زيادة الدخل الصافي وتشجيع التشغيل المصرح به.

كما أعلنت المنصوري أن الحكومة ستسرع ورش الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وفعلية وضمان استدامة التأمين الإجباري عن المرض.

تعويض عن فاتورة الكهرباء

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أعلنت المنصوري مراجعة استهدافه على أساس الدخل الفعلي للأسر، “مع رفع قيمته من 500 إلى ألف درهم عند نهاية الولاية الحكومية”، مع تحويله إلى “رافعة للإدماج وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل”.

وفي ما يخص فواتير الكهرباء، تعهدت المنصوري بإقرار تعويض اجتماعي تلقائي للأسر المستحقة، موضحة أنه “سوف يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة”؛ على أن يتم ذلك دون تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات.