بعد وضع ليموري رهن الحراسة النظرية.. متابعات وإيداعات بالسجن في فضيحة “أوراق التصويت” بطنجة

بعد توقيفه ووضعه رهن الحراسة النظرية، لم يكن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، وحده الذي طالته الإجراءات القضائية في فضيحة “أوراق التصويت” المرتبط بالانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر2026، إذ شملت المتابعات عددا من الأشخاص، من بينهم حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية ومالك ومسير فندق.

وكان من بين المتابعين أيضا، حسب معطيات توصلت بها صحيفة “صوت المغرب”، (ع.م) الذي تم تقديمه في حالة اعتقال، بصفته حارسا عاما بإحدى المؤسسات التعليمية، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع، حيث تقرر إيداعه السجن.

كما شملت المتابعة (م.م)، مالك ومسير فندق، الذي تم تقديمه في حالة سراح، على خلفية اتهامه بمحو آثار الجريمة بهدف عرقلة سير البحث، قبل أن يتقرر بدوره إيداعه السجن.

ومن بين المتابعين أيضا في حالة الاعتقال، تتضمن المعطيات ذاتها كلا من (ز.ب)، و(م.ض)، و(ع.م)، و(ط.ب). فيما تمت متابعة شخص آخر (م.ص) في حالة سراح.

ويتابع المعتقلون بتهم ثقلية تتمثل في التزوير في محرر عمومي من طرف موظف عمومي، والارتشاء من طرف موظف عمومي عن طريق قبول عرض مقابل القيام بعمل سهلته وظيفته وانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع من طرف أشخاص معهود إليهم القيام بهذه العملية طبقا للفصلين 58، و60 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والفصول 352، 353، و248 من القانون الجنائي.

وتأتي هذه المتابعات في سياق الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملف “أوراق التصويت” بطنجة، عقب وضع منير ليموري رهن الحراسة النظرية يوم الاثنين 28 شتنبر 2026، فيما يظل تحديد المسؤوليات والأفعال المنسوبة إلى كل شخص من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفق ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتحقيق.