story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

وعدت برفعه إلى 3000 درهم.. تصريحات كوكوس بخصوص “SMIG” تجر عليها انتقادات

ص ص

خلفت تصريحات نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ومرشحته بدائرة أنفا بالدار البيضاء، موجة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية حديثها عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم.

وجاءت تصريحات كوكوس في وقت بلغ فيه الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي 3422,72 درهما إجماليا شهريا مع بداية سنة 2026، بعد سلسلة من الزيادات المقررة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال لقاء جمع قيادات حزب الأصالة والمعاصرة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخميس 10 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، قالت كوكوس إن حزبها لا يتضمن برنامجه الانتخابي وعدا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، على غرار ما تطرحه أحزاب سياسية أخرى.

وبررت البرلمانية موقف حزبها بالقول: “نحن لا نزايد بالأرقام”، مضيفة أن “الحد الأدنى للأجور حاليا هو 2600 درهم”، ومشددة على أن الحزب أجرى دراسات حول الأرقام التي تسمح بها الظرفية الاقتصادية والمالية لرفع “السميك” إلى 3000 درهم، دون أن تحدد ما إذا كان هذا المبلغ يتعلق بالقطاع الفلاحي أو غير الفلاحي.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجل منتقدون أن الرقم الذي ذكرته كوكوس لا يطابق المستوى الحالي للحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع غير الفلاحي.

وتخوض كوكوس الانتخابات التشريعية بدائرة أنفا في الدار البيضاء، بعدما أعلن فوزي لقجع دعمه لترشيحها خلال لقاء تواصلي عقد بالمدينة نفسها، حيث تواجه منافسة شرسة من عدد من المرشحين في هذه الدائرة الإنتخابية التي كان يمثلها عن حزب البام النائب السابق سعيد الناصري.

ويبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر (السميك) في القطاع الخاص غير الفلاحي، منذ فاتح يناير 2026، 17,92 درهما في الساعة، أي ما يعادل 3422,72 درهما إجماليا شهريا، على أساس 191 ساعة عمل.

وحدد هذا المستوى بموجب المرسوم رقم 2.25.983، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7469، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، والذي نص على زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالمستوى المعتمد سنة 2025.

ويأتي المستوى الحالي بعد سلسلة من الزيادات المتدرجة التي عرفها الحد الأدنى للأجر خلال السنوات الماضية، إذ انتقل في القطاع غير الفلاحي من 2454 درهما شهريا سنة 2014 إلى أكثر من 3422 درهما سنة 2026.