من إلغاء زواج القاصرات إلى معاش المسنين..  تحالف اليسار يكشف عن وعوده الاجتماعية

خصص تحالف اليسار ضمن برنامجه الانتخابي لسنة 2026، حيزا لعدد من القضايا المرتبطة بالنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة من خلال حزمة من الالتزامات القانونية والاجتماعية في إطار تصوره لـ«مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية».

الإلغاء النهائي لزواج القاصرات

وضع التحالف الإلغاء النهائي وغير المشروط لزواج القاصرات ضمن أبرز التزاماته تجاه النساء حيث ينص برنامجه على إلغاء جميع الاستثناءات القضائية التي تسمح بالزواج قبل بلوغ سن 18 سنة وعدم اعتماد أي استثناءات بداعي الظروف الاجتماعية أو الصحية.

ويربط التحالف هذا التوجه بضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحقوق النساء من بينها إصلاح قوانين الإرث وإلغاء التعصيب وتحقيق المساواة القانونية والمالية بين الزوجين فضلا عن حماية المسكن الأسري لفائدة الأرملة.

كما دعا التحالف من خلال برنامجه إلى قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يشمل العنف الاقتصادي والرقمي مع توفير آليات للحماية والتبليغ إلى جانب تكريس المساواة في الأجور. ويستهدف التحالف رفع معدل نشاط النساء إلى 30 في المائة بحلول سنة 2031 وإنشاء 3 آلاف مركز عمومي لرعاية الأطفال.

معاش اجتماعي وخدمات عمومية لفائدة المسنين

وبخصوص المسنين، يتعهد تحالف اليسار بإحداث معاش اجتماعي موحد لفائدة الأشخاص الذين تجاوزوا 65 سنة ولا يستفيدون من نظام تقاعد رسمي و صرف 700 درهم شهريا لفائدة 800 ألف مستفيد في المرحلة الأولى على أن يرتفع المبلغ إلى 1500 درهم لفائدة 1.2 مليون مستفيد بحلول سنة 2031 مع ربطه بتطور الأسعار.

ويتضمن البرنامج أيضا إحداث مراكز عمومية مجانية للرعاية النهارية للمسنين على مستوى الجماعات ودور رعاية طبية عمومية لفائدة الأسر محدودة الدخل إلى جانب وحدات للطب الشيخوخي بالمستشفيات الجهوية وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مجانا.

كما يطرح التحالف إحداث صندوق عمومي لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تهيئة مساكنها بما يستجيب لاحتياجات المسنين وتوفير النقل الحضري العمومي مجانا لفائدتهم فضلاعن إحداث مجالس استشارية للمسنين داخل الجماعات الترابية.

إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة..

وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة يضع التحالف الإدماج الكامل والاستقلالية ضمن أولوياته من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات والحقوق الأساسية ومراجعة السياسات العمومية بما يضمن مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانب آخر تضمن البرنامج الانتخابي إجراءات لدعم استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة والنقل والفضاءات العمومية إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير ظروف أفضل للاندماج المهني ويطرح التحالف كذلك تطوير الخدمات العمومية الموجهة لهذه الفئة بما يحد من أشكال التهميش ويعزز مشاركتها في المجتمع.

وتجمع هذه الالتزامات وفق تصور التحالف بين الإصلاح القانوني والحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات العمومية مع التركيز على النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى ضمانات أكبر للحقوق والاستقلالية.

*شيماء الحياني _ صحافية متدربة