“المصباح” يتعهد بالقطع مع “الفراقشية” بإلغاء إعفاءات استيراد المواشي وتعويضها بدعم الكسابة

تعهد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، أو ما بت يعرف إعلاميا بملف الفراقشية”، مقابل توجيه الدعم بشكل مباشر إلى الفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني والحفاظ عليه.

ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة من الالتزامات التي يطرحها الحزب في مجال دعم الاستثمار والمقاولة وتعزيز المنتوج الوطني، حيث يربط بين السياسات الجبائية والدعم العمومي من جهة، وحماية الإنتاج الوطني وتقوية قدرات الفاعلين الاقتصاديين المحليين من جهة أخرى.

ويقترح الحزب، خلال لقاء نظمه لتقديم برنامجه الانتخابي 2026 اليوم الإثنين 07 شتنبر 2026 بالرباط، أن يتم تعويض الإعفاءات المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم بآلية للدعم المباشر تستهدف الفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، على أن يوجه هذا الدعم، وفق البرنامج، إلى إعادة تكوين القطيع الوطني والحفاظ عليه.

ويضع هذا التعهد الحزب أمام خيار اقتصادي واضح يقوم، بحسب برنامجه، على إعادة توجيه جزء من آليات الدعم من الاستيراد نحو المنتجين المحليين، مع إعطاء الأولوية للفئات التي تنشط في تربية المواشي على نطاق صغير ومتوسط.

ضرائب أعلى على القطاعات ذات الوضعيات الاحتكارية

وفي الجانب الجبائي، يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب مقترحا بتطبيق نسبة 40 في المائة للضريبة على الشركات على المقاولات المتواجدة في القطاعات التي توجد فيها وضعيات احتكارية أو شبه احتكارية أو ما يعرف باحتكار القلة، مستشهداً بقطاعات من قبيل المحروقات والاتصالات والإسمنت.

وفي المقابل، يقترح الحزب إعادة نسبة 10 في المائة للضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي يقل ربحها السنوي عن 300 ألف درهم، في إطار ما يقدمه كدعم للمقاولة الوطنية وتخفيف للأعباء الجبائية على الوحدات الاقتصادية الصغيرة.

كما يتعهد بإلزام الأبناك بتخصيص نسبة معينة من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والصناعية، بهدف تحسين ولوج هذه المقاولات إلى التمويل.

تأهيل المناطق الصناعية ودعم تجارة القرب

إلى جانب ذلك، يقترح الحزب أيضا بلورة برنامج وطني لتحديث وتأهيل المناطق الصناعية والمجمعات الحرفية القائمة، ودعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالأنشطة المهنية، بما في ذلك الأسواق والمجمعات الحرفية ومناطق التخزين، مع إنشاء صندوق خاص لتمويل هذا البرنامج والمشاريع المرتبطة به.

وفي ما يتعلق بتجارة القرب، يتعهد الحزب بوضع إطار قانوني وبرنامج وطني لعصرنتها وتطويرها، إلى جانب ضبط انتشار الأسواق الكبيرة، في اتجاه الحد مما يعتبره البرنامج ضغطا متزايدا على تجارة القرب.

كما يلتزم الحزب، وفق برنامجه، بتسريع إخراج القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير آليات جديدة للتمويل والمواكبة، فضلا عن تطوير المنظومة القانونية للتعاونيات بما يسمح بإدماج منظومات الإنتاج الصناعية والخدمية النشيطة في القطاع المهيكل.