نشر قرار “تعذر البت” بالجريدة الرسمية والأنظار تتجه لاجتماع “جمعية المحامين”

نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ”تعذر البت” في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، للدستور.

وجاء نشر القرار في الصفحتين 5218 و5219 من العدد رقم 7534، ليتوج مسار إشهاره، في حين يظل مصير مشروع قانون المحاماة مفتوحا على احتمالين؛ الأول إعادته نسخته النهائية إلى المحكمة الدستورية للبت في جوهره، والثاني مواصلة مساره المسطري ونشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويأتي هذا في سياق يواصل فيه المحامون خوض إضراب عن العمل، في انتظار مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي ينعقد اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بتعذر البت في الإحالة المذكورة بموجب القرار رقم 277/26، الصادر يوم الاثنين 10 غشت 2026.

وجاء هذا القرار عقب اطلاع المحكمة على رسالة الإحالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 8 يوليوز 2026، وكذا الملاحظات الكتابية المقدمة من أعضاء بمجلسي البرلمان، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين.

وعللت المحكمة قرارها بأن الجهة المحيلة اكتفت بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يتضمن مشروع القانون في إطار قراءة ثانية، ويضم وثائق بينها مشروع القانون رقم 66.23 كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2026، دون إرفاق نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.

واعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق نسخة الأصل يجعل محل الرقابة غير متوفر واقعياً، مما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون بسط رقابتها على النص المعروض عليها.