مالية 2027.. مأسسة تدريجية لطبيب الأسرة وأنظمة مندمجة للمواعيد

تتضمن مضامين مشروع قانون مالية لسنة 2027 المأسسة التدريجية لمسار علاجات يتمحور حول طبيب الأسرة، من خلال جعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيسي إلى المنظومة الصحية، إلى جانب بإرساء أنظمة جهوية مندمجة لتدبير المواعيد والأسرة الاستشفائية.

وبحسب الوثيقة، سيتولى طبيب الأسرة أو فريق الرعاية الصحية الأولية المتابعة الوقائية والتكفل بالحالات المرضية الشائعة، وكذا توجيه المرضى نحو الأطباء المتخصصين والمؤسسات الاستشفائية.

وسيعتمد هذا المسار على الملف الطبي المشترك، والمعرف الوطني للصحة، والربط البيني لأنظمة المعلومات، بما يضمن استمرارية وتنسيق التكفل الصحي.

وسيتم تنزيله بشكل تدريجي، بحسب مشروع قانون المالية، بما يمكن من تكييفه مع مستوى جاهزية العرض الصحي في كل مجال ترابي.

ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع تعزيز الموارد البشرية ومواصلة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، عبر تحسين الاستقبال والتوجيه والولوج إلى الخدمات الصحية من خلال إعادة تنظيم وظائف الاستقبال، وتبسيط مسار المريض داخل المؤسسات الصحية، وتعميم خدمات الاستقبال والتوجيه.

وستستكمل هذه المقاربة بإرساء أنظمة جهوية مندمجة لتدبير المواعيد والأسرة الاستشفائية، بما يسمح بتحسين توجيه المرضى وفق المواعيد المتاحة، والتخصصات، والطاقة الاستيعابية المتوفرة فعليا، وتقليص آجال الانتظار.