“لدعم التنمية الترابية”.. البنك الإفريقي للتنمية يمنح قرضا جديدا للمغرب بقيمة 150 مليون يورو

وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو (حوالي 1.5 مليار درهم) تهدف إلى “دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية” بالمغرب.

وأفاد بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية بأن حفل التوقيع الذي جرى الأربعاء 22 يوليوز 2026، تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل، الذي يبلغ 150 مليون يورو، سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة.

وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم، على الخصوص، “في إنجاز الطرق لفك العزلة، وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب، ومشاريع للتأهيل الحضري، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو-ثقافية”.

ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة، حسب البلاغ، “في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار”.

وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز قدراته التشغيلية.

ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، قوله إن “هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعات الترابية باعتبارها رافعة للتنمية”.

وأضاف أن “أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة، شاملة ومرنة لفائدة الساكنة”.

من جهته، أشار الوالي، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، عمر لحلو، إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين.

وأبرز لحلو أن “صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة، التي توظف لخدمة الدينامية الترابية”.

وخلص البلاغ إلى أن “هذه العمليات، المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية”.